مرصد مينا
أقر مجلس النواب الأردني بالاجماع مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل. ودعا أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب اللجنة القانونية بالمجلس لتقديم التوصيات اللازمة لإحالتها للحكومة.
النائب الصفدي طلب من اللجنة القانونية “وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية أمام محكمة الجنايات الدولية للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية”.
وقال: “سنقوم في المجلس بالتنسيق مع الحكومة وقواتنا المسلحة الجيش العربي، بالعمل على زيادة أعداد المستشفيات الميدانية في غزة والضفة”، داعيا لجنة فلسطين “للبقاء في حالة انعقاد دائم، لتضع المجلس أولا بأول، بما يمكن بذله من جهود لمساندة الأهل في غزة والضفة، والتنسيق مع لجنة الصحة والحكومة لتقديم كل ما يلزم لعلاج الجرحى والمصابين في القطاع الصحي الأردني”.
وتابع: “البعض يمارس التنظير على المقاومة في ما تقوم به من خطوات، ونقول لهم: لا علاقة لكم في ما تقرره المقاومة، الزموا الصمت، فهم أصحاب الأرض والقضية، وأنتم أصحاب الخذلان، ولا يجوز للقاعد أن يُفتي للمقاوم”.
يشار أن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية أو ما يشار إليها باسم معاهدة وادي عربة، هي معاهدة سلام وقعت بين الأردن وإسرائيل على الحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة في 26 أكتوبر 1994.
طبعت هذه المعاهدة العلاقات بين البلدين وتناولت النزاعات الحدودية بينهما. وبتوقيع هذه المعاهدة أصبحت الأردن ثاني دولة عربية بعد مصر وثالث جهة عربية بعد مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية تطبع علاقاتها مع إسرائيل.
