مرصد مينا
صادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون ميزانية الدفاع عن البلاد والذي يتضمن مشروعاً تفكيك إنتاج النظام السوري لمخدر الكبتاغون.
مشروع القرار حصل على أغلبية 350 صوتاً في مقابل 80 صوتاً، وهو ما يتجاوز بفارق كبير أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير مشروع القانون وإرساله من أجل التصويت عليه في مجلس الشيوخ.
في السياق نفسه أعلن السيناتور الجمهوري فرينش هيل تضمين مشروع قانون لتعطيل وتفكيك إنتاج النظام السوري وتهريبه لمخدرات الكبتاغون، مؤكداً على أنه “فخور بهذا الإنجاز، وسأواصل العمل بلا كلل لمنع نظام الأسد من تعزيز نفوذه والانتشار الدولي للكبتاغون”.
ووفق مشروع القانون، فإن تجارة المخدرات المرتبطة بنظام الأسد تعتبر “تهديداً أمنياً عابراً”، ويطالب الوكالات الأميركية بوضع استراتيجية مكتوبة خلال مدة أقصاها 180 يوماً، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها، والشبكات المرتبطة بنظام الأسد في سوريا والدول المجاورة.
القانون ينص على تقديم الدعم للدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة، التي تواجه تهريب المخدرات إلى أراضيها، وبشكل خاص الأردن ودول الخليج العربي. ووفقاً لملخص القانون المنشور على موقع الكونغرس، فإنه سيُطلب من وزارة الدفاع والخارجية والخزانة، وكل من إدارة مكافحة المخدرات، ومكتب المخابرات الوطنية، والوكالات الفيدرالية الأخرى، تزويد الكونغرس باستراتيجية لتعطيل وتفكيك شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بنظام الأسد.
يذكر أنه في تموز الماضي، انضم السيناتور الجمهوري فرينش هيل إلى مجموعة من المشرعين الأميركيين، من مجلسي النواب والشيوخ، لمطالبة إدارة بايدن بتحديد ما إذا كانت سوريا بلداً رئيسياً لعبور المخدرات، أو دولة رئيسية منتجة للمخدرات غير المشروعة، وذلك بموجب قانون المساعدة الخارجية للعام 1961.
هيل قال إنه “بالإضافة إلى انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب بانتظام ضد شعبه، أصبح نظام الأسد في سوريا الآن دولة مخدرات”، مشيراً إلى أن إنتاج وتجارة المخدرات والكبتاغون “ليس فقط شريان حياة ماليا حاسما للأسد، ولكنه يشكل الضرر للسكان المحليين، ويعمل على تقويض الأسر والمجتمعات المحلية، ويموّل الجماعات المدعومة من إيران في المنطقة”.
