مرصد مينا- مصر
صوت مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، بما يُعطي رئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات باتخاذ “تدابير مناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام”، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فإن البرلمان أقر القانون الجديد والذي يتضمن تعديل وإضافة مواد تحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية، إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري، أي ما يعادل 6400 دولار، ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر، بحسب المصدر ذاته.
يشار إلى أن الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، أعلن قبل أيام إلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وقال السيسي “يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر.. بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.
واعتبر السيسي، الذي يتولى رئاسة مصر منذ يونيو 2014، أن هذا قرار “كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء”.
يذكر أن “السيسي” كان أصدر قراره الأول بفرض حالة الطوارئ بعد أحداث التعدي على كنيستَين بطنطا والإسكندرية في أبريل 2017، ومدد بشكل منتظم من وقتها.
