مرصد مينا _ مصر
شهد البرلمان المصري، مساء أمس الأحد، جلسة مشحُونة تخللتها خلافات كلامية حادة ومُلاسنات بين مُمثلي الأزهر ودار الإفتاء، فيما كانت الجلسةُ مُخصصة لمناقشة مشروع قانون يستهدف سحب اختصاصات الأزهر في الفتوى.
ووافق مجلس النُواب على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من رئيس اللجنة التشريعي بالهيئة للتشريعي، النائب أُسامة العبد، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بخصوص تنظيم دار الإفتاء المصرية وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تحسبا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة تُعقدُ في وقت لاحق.
الهدف من هذا القانون هو سحب انتخاب مفتي الديار المصرية من هيئة كبار العُلماء برئاسة شيخ الأزهر وإسناده لرئيس الجمهورية في البلاد، ويأتي هذا القانون في إطار الصراع القائم منذ سنوات بين رئيس مصر “عبد الفتاح السيسي” وشيخ الأزهر “أحمد الطي”ب.
ووفقا للتعديلات الجديدة التي طرأت على نص القانون، فتعيين مفتي الديار المصرية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة تُرشحهم هيئة كبار العلماء بالأزهر قبل شهرين من خلو المنصب، مع جواز التجديد للمفتي بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات، في تمهيد لاستمرار المفتي الحالي شوقي علام في منصبه، بعد انقضاء مدته الحالية في 4 مارس/آذار 2021.
واعترضت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف برئاسة الطيب على هذه التعديلات، وانتقدت بشدة في خطاب بعثت به إلى رئيس مجلس النُواب على عبد العال نص المشروع، مؤكدة أن موادهُ تخالف الدستور المصري، وتمس باستقلالية الأزهر، والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، وجامعة الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية.
ووفقا للتعريف الجديد الذي ورد في نص المشروع، أصبحت دار الإفتاء المصرية هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع مجلس الوزراء، بدلا من وزارة العدل.
وتقوم دار الإفتاء على شؤون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
