مرصد مينا – السودان
طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، بعودة الحكومة المدنية في السودان “فورا”، مؤكدا على ضرورة الإفراج عن كل المعتقلين بشكل غير شرعي، أو تعسفي.
جاء ذلك في جلسة طارئة دعت لها بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة والنرويج، لبحث الأوضاع في السودان بعد الانقلاب العسكري على الحكومة المدينة.
المجلس ندد بـ”الاعتقال الجائر” لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ومسؤولين آخرين، مطالبا من المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، بمراقبة احترام حقوق الإنسان في البلاد.
بدورها، طالبت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بـ”عودة فورية” لحكومة السودان المدنية، كما شجبت اعتقال واحتجاز سياسيين وصحفيين ومحتجين.
“باشيليت” اعتبرت أن ما حدث يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر “مثار قلق بالغ”، ودعت القوات المسلحة وعناصر الشرطة العسكرية والأمن للكف عن استخدام القوة، مشددة على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين من سياسيين وصحفيين ومحتجين من أجل حوار شامل وعود سريع للحكم المدني.
في سياق متصل، قال سفير بريطانيا، سيمون مانلي: “أحث زملاءنا أعضاء المجلس على الانضمام إلينا وتوجيه رسالة قوية وواضحة مفادها أن الديمقراطية يجب أن تسود وسوف تسود”.
كما تعهد المبعوث الأميركي روبرت رايلي بأن تواصل الولايات المتحدة “جهودها بأقصى طاقتها” لدعم التطلعات الديمقراطية في السودان.
