مرصد مينا – أمريكا
أعلن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، عن موافقته على القرار الخاص بطلب إرسال «بعثة تحقيق» إلى ليبيا، مشيراً إلى أن مهمتها توثيق التجاوزات التي ارتكبت في هذا البلد الأفريقي منذ العام 2016.
وكان الطلب أو مشروع القرار، قد تم تقديمه من مجموعة دول أفريقية في آذار/ مارس الماضي، في إطار الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، إلا أن الدول لم تتمكن من مناقشته بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أرغم الأمم المتحدة على تعليق الدورة.
وتم إقرار المشروع بعد تأجيله لأكثر من ثلاثة أشهر، ومن دون تصويت بعد استئناف مناقشات مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي، عقب تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء «كوفيد – 19»، وفقاً لما نقلته صحيفة «الشرق الأوسط».
وطلب المجلس من المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، «أن تبدأ مباشرة بتشكيل (بعثة تحقيق) وترسل إلى ليبيا».
وتضمن القرار تنديداً بكل «أعمال العنف التي ارتكبت في ليبيا»، كما يبدي «قلقه» من المعلومات التي تتحدث عن عمليات تعذيب وتجاوزات أخرى في السجون الليبية.
ووفق القرار فإن اللجنة وخلال مدة عام ستقوم بـ«توثيق مزاعم وقوع تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكات لهذه الحقوق، ارتكبها جميع الأطراف في ليبيا منذ مطلع عام 2016».
وفي السياق ذاته، وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أصابع الاتهام إلى تركيا، اليوم الإثنين، بسبب دعمها لحكومة الوفاق الليبية، مشدداً على أن تركيا «تمارس لعبة خطيرة تتعارض مع كل ما وافقت عليه في المحادثات الدولية».
وأكد ماكرون، أن «الفرصة أتيحت لي بالفعل لأقول بوضوح شديد للرئيس، رجب طيب أردوغان، إنني اعتبر أن تركيا تمارس لعبة خطيرة في ليبيا اليوم، تتعارض مع جميع التزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر برلين»، لافتاً إلى أنه تحدث في وقت سابق مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمناقشة الأزمة في ليبيا.
تجدر الإشارة إلى أن القرار يطلب من خبراء البعثة، من أن يقدموا تقريراً شفوياً عن عملهم خلال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التي يفترض أن تعقد في أيلول/ سبتمبر القادم، يليه تقرير كامل خلال الدورة التالية المقررة في آذار/ مارس المقبل. وسط إصرار تركي على التدخل العسكري بالسلاح والمقاتلين رغم المناشدات الدولية بالتوقف عن ذلك.
