مرصد مينا
أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع التزامهم بعملية سياسية شاملة في سوريا تيسرها الأمم المتحدة بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مشددين في بيان لهم على حاجة المجتمع الدولي لمواصلة دعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بدرسن.
وجاء في بيان المجموعة التي تضم كلا من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي،واختتمت أعماله في اليابان: “نعيد التأكيد على أن المجتمع الدولي لا يمكنه النظر في مساعدة إعادة الإعمار في سوريا إلا بعد أن يكون هناك تقدم حقيقي ودائم نحو الحل السياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
ودان البيان “الفظائع المستمرة ضد الشعب السوري”، مشدداً التزام الدول السبع “الشديد بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وانتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء”.
وزراء خارجية الدول الصناعية السبع حثوا النظام السوري على “الامتثال لالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118”.
الوزراء أكدوا “التزامهم المستمر بدعم الشعب السوري من خلال جميع الوسائل الضرورية، بما في ذلك مساعدات التعافي المبكر حسب الاقتضاء”، داعين إلى “وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، لا سيما من خلال مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود، التي لا يوجد بديل لها من حيث النطاق والوصول”.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر دبلوماسية غربية قولها إن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع “سيستغلون محادثاتهم في اليابان لتقييم استراتيجيتهم في الشرق الأوسط”، مشيرة إلى أن “التحولات الاستراتيجية تجاوزت القوى الغربية، مما جعلهم يتدافعون لإنقاذ نفوذهم”.
مصدر دبلوماسي فرنسي بحسب رويترز قال إن “هناك عملية جارية لإعادة ترتيب الأوراق”، مضيفاً أن “المنطقة تمر باضطراب خطير، سواء فيما يتعلق بالأزمة النووية الإيرانية، أو فيما يتعلق أيضاً بإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية من خلال الاتفاق بين إيران والسعودية والصين، ويمكننا أن نرى شيئاً ما يحدث في سوريا بعد الزلزال”.
وأوضح الدبلوماسي أنه “يتعين على مجموعة السبع أن تكون قادرة على الحفاظ على مصالحها الأمنية، التي تصب أيضاً في مصلحة الأمن الإقليمي والأمن العالمي أيضاً”.
