تبدأ في فرنسا خلال كانون الاول المقبل محاكمة رفعت الأسد ، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهم تبييض أموال واختلاس أموال عامة سورية. وأفادت “فرانس برس” أن المحاكمة ستجري في الفترة من 9 إلى 18 كانون الأول المقبل في باريس. وبعد تحقيقات استغرقت خمس سنوات، أمر القاضي رينو فان رويمبكي في 15 نيسان بفتح محاكمة بحق رفعت الأسد، لكشف ما إذا كان مسؤولا عن تبييض أموال واختلاس أموال عامة سورية ، وعن تشغيل عمال في منزله بشكل غير مشروع والدفع لهم نقدا . ويعيش رفعت الأسد (81 سنة) منذ منتصف الثمانينات ، ويخضع لرقابة قضائية تحد من تحرك اته دوليا منذ توجيه اتهام له في باريس في حزيران عام 2016. وكان رفعت الأسد يعتبر أحد أركان النظام بقيادة شقيقه حافظ ، وقائد قوات سرايا الدفاع التي كان لها دور أساسي في مذبحة حماة عام 1982. وفي عام 1984، أجبر على المنفى بعد أن شارك بتمرد على شقيقه حافظ الذي حكم سوريا من 1971 حتى العام 2000. وخلال إقامته في أوروبا مع أربع زوجات وموظفين يتراوح عددهم بين 150 و 200 شخص جمع ثروة عقارية أثارت الشكوك. وفي عام 2014، فتح تحقيق قضائي في فرنسا لمعرفة كيفية تملك رفعت الأسد لإمبراطورية عقارية إثر شكوى تقدمت بها منظمة شيربا غير الحكومية التي تحارب الفساد . وتدور الشكوك في فرنسا حول كيفية امتلاك رفعت الأسد لعقارات كثيرة عبر شركات أوفشور تعمل من دول هي عبارة عن ملاذات ضريبية ، واعتبر قاضي التحقيق انه تم “عمداً إخفاء مصدر” الأموال التي أتاحت شراء لعقارات. وتم وضع اليد على العقارات التي يملكها رفعت الأسد في فرنسا ، ومن أبرزها فندقان ونحو 40 شقة في أحياء باريس الراقية، في حين يملك في إسبانيا أكثر من 500 عقار تقدر قيمتها بأكثر من 600 مليون دولار. ويؤكد رفعت الأسد أنه جمع ثروته من هبات ، إلا أن القاضي رأى هذه التبريرات “غير كافية”. كما أكد شهود سوريون أن رفعت الأسد؟
مرصد الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاعلامي
