مرصد مينا – تونس
دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين اليوم السبت، الرئيس “قيس سعيد” إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات المطلوبة للخروج من حالة الاستثناء وعدم المساس بالمكتسبات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات.
مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الذي يضم المحامين التونسيين قال في بيان له: “نريد تقديم رسائل واضحة ومطمئنة إلى الشعب التونسي على مستقبل البلاد”، مشدداً على أن “إحالة المحامين والمدنيين على أنظار القضاء العسكري يتنافى وشروط المحاكمة العادلة، وأن إصدار بطاقة إيداع في حق الزميل قبل الاستنطاق وتلقي دفاعه، فيه خرق للقانون ويمس بقرينة البراءة وحق الدفاع”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر قرارا بإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وذلك على خلفية الأزمة السياسية والاقتصادية التي مرت بها تونس مؤخرا.
وطالب المجلس “سعيد” بـ “الإسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة للخروج من حالة الاستثناء، دون أي تدخل خارجي والقيام بإصلاحات عميقة في جميع المجالات”، مؤكداً أنه “يرفض المساس بالحريات والتضييق على ممارسة الحقوق الأساسية والدستورية وأولها الحق في حرية التعبير والتظاهر وحرمة المسكن”.
كما أصدر سعيد قرارا بتولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، وبعدها أصدر عددا من القرارات منها إقالة وزيري الدفاع والداخلية، وفرض حالة الطوارئ مؤكدا أن مثل هذه القرارات تصب في صالح حماية الدولة مما وصفه بـ “الانهيار”.
ودعت هيئات وجمعيات تونسية خلال الأيام القليلة الماضية، الرئيس سعيد إلى إعلان موعد للخروج من الحالة الاستثنائية التي أقرها في يوليو/ تموز الماضي
