مرصد مينا – السودان
أعلن البنك المركزي السوداني، تعويما جزئيا للعملة، “نظام السعر المدار” اعتبارا من اليوم الاحد، وذلك في محاولة لإنقاذ الاقتصاد وحل مشكلاته النقدية.
ويقصد بنظام السعر المدار، التعويم الجزئي الذي يتيح للبنك المركزي رسم حد أعلى لسعر الصرف ويمنع تجاوزه داخل القنوات الرسمية، في محاولة لإدارة النقد الأجنبي والقضاء تدريجيا على السوق الموازية المحلية.
البنك المركزي السوداني قال في بيان له إن “القرار يهدف إلى توحيد واستقرار سعر الصرف، وتحويل الموارد من السوق الموازية إلى السوق الرسمية، واستقطاب تحويلات السودانيين العاملين في الخارج عبر القنوات الرسمية”.
ويعيش السودان أزمات كبيرة في المواد الأساسية “الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي”، إلى جانب تدهور مستمر في عملته الوطنية، وارتفاع في معدلات التضخم.
كما أكد البنك المركزي، أن “القرار سيساهم في تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، بما يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات وتحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص بإعطائهم سعر صرف مقبول”
ولفت بيان البنك السوداني أن “توحيد سعر الصرف سيحد من تهريب السلع والعملات، وسد الثغرات لمنع استفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية”.
إلى جانب ذلك، أكدت مصادر مصرفية أن بنك السودان المركزي، سعر صرف أساسيًا جديدًا عند 375 جنيهًا سودانيًا للدولار في خفض حاد لقيمة العملة المحلية.
يذكر أن سعر الصرف الرسمي كان في السابق 55 جنيهًا مقابل الدولار، بينما وصل سعر السوق السوداء في الآونة الأخيرة بين 350 و400.
