مرصد مينا
أضرم محتجون النار في مقرّ بلدية حي فال فوريه في مانت لاجولي غرب باريس، وامتدت المناوشات بين الشرطة ومحتجين إلى مناطق أخرى بضواحي غرب باريس، وذلك على خلفية مقتل فتى يبلغ من العمر 17 عاما برصاص شرطي، بزعم أنه كان يقود سيارة ورفض الامتثال لنقطة تفتيش مرورية صباح أمس الثلاثاء.
كما أشعل متظاهرون النيران في شوارع نانتير، وأحرقوا سيارة وحطموا مواقف حافلات، مع تصاعد التوتر بين الشرطة والسكان.
في غضون ذلك، بدأ القضاء الفرنسي التحقيق في حيثيات الحادث، وأودع الشرطي الحبس الاحتياطي. وأثارت الحادثة تساؤلات حول مدى ميل رجال الشرطة للجوء إلى العنف.
وأوضح مكتب الادعاء العام الفرنسي في نانتير أن من وصفه بمراهق يبلغ من العمر 17 عاما، كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر أمس الثلاثاء، عندما أوقفه حاجز للشرطة لمخالفته قوانين السير.
وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتحققت وكالة الصحافة الفرنسية من صحته، رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة، قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها.
السيارة اصطدمت لاحقا بجدار جانبي بعد أن تحركت مسافة قصيرة إلى الأمام. وحاولت خدمات الإسعاف إنعاش السائق الشاب في موقع الحادث، لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير.
من جهته ذكر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان البرلمان أنه يجري استجواب ضابطي الشرطة، مقرا بأن مقطع الفيديو المنشور “صادم جدا”. وحث السكان على “احترام حزن الأسرة وقرينة البراءة للشرطة”، على حد تعبيره.
واعترف قائد شرطة باريس لوران نونيز -في مقابلة مع تلفزيون “بي إف إم” أن تصرف الشرطي “يثير تساؤلات”، رغم إشارته إلى أنه ربما شعر بالتهديد.
وقال ياسين بوزرو محامي أسرة القتيل للقناة نفسها إنه بينما يتعين على جميع الأطراف انتظار نتيجة التحقيق، فإن الصور “أظهرت بوضوح شرطيا يقتل شابا بدم بارد”، مضيفا أن الأسرة تقدمت بشكوى تتهم فيها الشرطة بـ”الكذب”، من خلال الزعم في البداية أن السيارة حاولت دعس رجال الشرطة.
وعام 2022، سُجلت 13 حالة وفاة -وهو رقم قياسي- نتيجة رفض الامتثال لنقاط التفتيش المرورية، ووجهت اتهامات لخمسة من رجال الشرطة في هذه القضايا.
