محذراَ من تدهور الأوضاع.. الاتحاد التونسي للشغل يدخل على خط الأزمة الدستورية

مرصد مينا – تونس

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء، المنظّمات الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حلّ للأزمة الراهنة. مطالباً بالإسراع بفضّ المأزق الدستوري بالبلاد لأن الوضع الحالي أدى إلى شلل عام في أجهزة الدولة.

المكتب التنفيذي للاتحاد، حذر في بيان له: من “تواصل تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من الانحدار والتوتّر الذين تشهدهما البلاد، وتأثيراتهما السلبية على الأجراء وعلى عموم الشعب خاصّة في ظلّ الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار”.

وكان الاتحاد قد طلب في وقت سابق من هذا الشهر، إلى إبعاد 4 وزراء من التشكيل الحكومي في ظل اتهام من قبل الرئيس التونسي بوجود شبهات تضارب مصالح.

كما أكد الاتحاد، أنه “منشغل لتأزّم الوضع خاصّة بعد أزمة التحوير الوزاري الأخير والمأزق الدستوري الذي اتّصل به”. مشيراً أن “هذا الوضع أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها وعقّد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول”.

وعبر الاتحاد العام للسفل “عن انشغاله لغموض تعامل الحكومة مع جائحة الكورونا وخاصة فيما تعلّق بالتحاليل وبالتلاقيح”. مطالباً “الحكومة بالإسراع في اتّخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد لبعث الأمل ولطمأنة عموم الشعب”.

إلى جانب ذلك، ندد المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل التونسي بما أسماه “حملات التجييش والتحريض على العنف والكراهية “، واعتبر أن ذلك “سابقة قد تفضي إلى احتداد الصراع السياسي الاجتماعي في اتّجاه تعميم العنف والدفع إلى أعمال إرهابية انتقامية ضدّ ناشطين نقابيين وسياسيين ومدنيين”.

وشمل التعديل الوزاري، الذي نال موافقة البرلمان، 11 وزيرا من بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة، بعد أن استبعد رئيس الحكومة وزراء مقربين من الرئيس قيس سعيد. ولكن الأخير قال إن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مستنكرا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد. وأضاف أن بعضهم تحيط به شبهة تضارب المصالح.

الرئيس التونسي، “قيس سعيد” جدد أمس الاثنين، رفضه للتعديلات الوزارية، التي أجراها رئيس الحكومة، “هشام المشيشي”، معتبراً أن التعديل لم يحترم الفصل 46 من الدستور الذي يفرض على الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات في مختلف المجالات.

وفشل  المشيشي في إقناع سعيد بقبول أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية، فيما يتمسك الرئيس بموقفه معتبرا وجود شبهات فساد حول 4 وزراء تمنع دخولهم التشكيلة الوزارية