قضت المحكمة الإدارية في مدينة ميونخ الألمانية بإيقاف ترحيل طالبي اللجوء من الحدود إلى اليونان مباشرة، وذلك بعد عام فقط من توقيع حكومة المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” اتفاقا مع الحكومة اليونانية يقضي بإرجاع طالبي اللجوء إلى اليونان.
كما طالبت المحكمة بإرجاع كافة من تم ترحيلهم مجدداً، معتبرةً قرار إدارة الشرطة الاتحادية بإرجاع طالبي اللجوء القادمين من اليونان من على الحدود الألمانية بمثابة “تدخل في الحقوق الشخصية”، ما قد يجعله مخالفاً للقانون الألماني.
وفي السياق ذاته وصفت المحكمة قرارها وتقول المحكمة بالـ “منطقي”، مرجعة إياه إلى قضية أن قواعد الاختصاص القضائي في لائحة دبلن3 مسألة معقدة لا يمكن تقييمها بشكل كافٍ من قبل غير المحامين أو من قبل الأشخاص غير المدربين على (تقييم) إجراءات الإرجاع أو الرفض السريع، مؤكدةً في الوقت ذاته على قطعية قرارها.
وفي ردود الأفعال على قرار المحكمة، كشفت منظمة “أزول” أن خطوة المحكمة هذه تعتبر الأولى من نوعها في البلاد، مشيرةُ أن القرار المذكور يرتبط بقضية طالب لجوء أفغاني أوقفته الشرطة الألمانية على الحدود مع النمسا في أيارالماضي.
كما أعلنت مديرة قسم السياسة القانونية في المنظمة المعنية بشؤون اللاجئين “بيليندا بارتولوتشي”، تأييد القرار، مضيفةً: “يظهر القرار أنه لا يمكن التحايل على القانون الحالي من خلال التفكير القائم على التمني”، مشيرة إلى أن القانون الأوروبي ينطبق أيضاً على الحدود الألمانية”.
يشار إلى أن قرار المحكمة يأتي بالتزامن مع صدور عشرات القرارات المتعلقة باللجوء واللاجئين في ألمانيا، والتي أثر بشكل مباشر على حياة اللاجئين فيها ونسبة طالبي اللجوء، لاسيما فيما يتعلق بنوع الإقامات أو تحديد مناطق السكن.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
