مرصد مينا – فرنسا
من المقرر أن تبت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الخميس بمصير رفعت الأسد، عمّ رئيس النظام السوري بشار الأسد بتهمة جمع اصول بالاحتيال في فرنسا تقدّر قيمتها بتسعين مليون يورو، بين شقق وقصور ومزارع للخيول، وذلك بحسب “يورو نيوز”
يشار أن المحكمة الإصلاحية في العاصمة حكمت في 17 حزيران/يونيو 2020 على نائب الرئيس السابق الذي يقيم في المنفى منذ نحو أربعين عاما، بالسجن أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها.
رفعت الأسد الشقيق الأصغر لحافظ الأسد والبالغ من العمر اليوم 84 عاما كان قد قدم استئنافا للطعن في الدعاوى القضائية باكملها، فيما عقدت المحاكمة الثانية في غيابه في أيار/مايو 2021 بسبب وضعه الصحي، حسب فريق الدفاع عنه، والقضية الثانية حول “مكاسب غير مشروعة” التي تنظر فيها المحاكم الفرنسية بعد الدعوى المتعلقة بنائب رئيس غينيا الاستوائية تيودوران أوبيانغ.
وخلال التحقيق الذي فتح في 2014 بعد شكوى من منظمتي الشفافية الدولية و”شيربا”، صادرت المحاكم قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقارا يضم قصرا ومزرعة خيول في فال دواز ومكاتب في ليون، يضاف إليها 8.4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة، كما تم تجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني. وكانت هذه الأصول مملوكة لرفعت الأسد وأقاربه عبر شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ.
يذكر أن رفعت الأسد كان يتقولى تنظيم “سرايا الدفاع”، وهو من أعمدة نظام دمشق، وشارك في 1982 في مجزرة بحسب “يورو نيوز”، كما أن رفعت الأسد ملاحق بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرّب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني.
وبعد محاولة انقلاب، غادر سوريا في 1984 يرافقه مئتا شخص واستقر في سويسرا ثم في فرنسا. وتقول النيابة العامة التي طلبت تأكيد الحكم الصادر في البداية إن ثروة رفعت الأسد جاءت من خزائن الدولة السورية. وهي تعتقد أنه استفاد من أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على الإفراج عنها مقابل نفيه. وتستند في ذلك إلى ملاحظات وضعها مصرفي سويسري والميزانية السورية في ذلك الوقت وشهادات.
في المقابل، تقول هيئة الدفاع عن رفعت الأسد أن أصول الأموال “قانونية بالكامل” وأنها “مساعدة ضخمة” من ولي العهد السعودي آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز الذي أصبح ملكا، حصل عليها بين الثمانينات وتاريخ وفاة عبد الله في 2015.
كما يواجه رفعت الأسد تهديدا بدعوى قضائية في إسبانيا بسبب شكوك أوسع تتعلق بـ500 عقار تقدّر قيمتها ب691 مليون يورو، وكذلك يُحاكم في سويسرا لجرائم حرب ارتُكبت في ثمانينات القرن الماضي.
