ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن المحكمة العليا أمرت يوم الاثنين باحتجاز وزيرين سابقين من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بسبب مزاعم فساد.
وأمرت المحكمة، وفق ما نقلته وكالة رويترز، بحبس وزير الأشغال العامة والنقل السابق عبد الغني زعلان ووزير العمل السابق محمد الغازي وهما أحدث مسؤولان يحتجزان منذ أن طالبت الاحتجاجات التي بدأت هذا العام بمحاسبة المسؤولين عن الفساد ورحيل النخبة الحاكمة عن السلطة.
وسبق أن أوقفت السلطات الجزائرية السبت شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة ومديرين سابقين لجهاز الاستخبارات الجزائرية، حسبما أعلن مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية.
ولم يحدد المصدر أسباب توقيف سعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه، والجنرال محمد مدين المعروف بتوفيق والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاما، والمنسق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم “بشير”.
ودفعت الاحتجاجات الحاشدة الداعية للتغيير الرئيس للاستقالة في الثاني من أبريل/نيسان لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة بإبعاد الأشخاص المرتبطين بالنظام السابق.
ومحلياً، أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر اعتقال إرهابي بمنطقة تمنراست أقصى جنوبي البلاد.
وقالت الوزارة، في موقعها الرسمي اليوم الاثنين 5 آب الحالي، إن ذلك جاء في إطار عملية لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن الإرهابي، الذي جرى اعتقاله أمس الأحد، التحق بالجماعات الإرهابية عام 2011.
من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى تدمير مخبأ للإرهابيين و4 قنابل تقليدية الصنع، خلال عملية بحث وتفتيش في منطقة تايوسام في ولاية سكيكدة شرقي الجزائر.
وشهدت الأشهر الماضية حملة للحكومة الجزائرية ضد عناصر منتمين للتنظيم الإرهابي “داعش” وغالبية هذه الحملات تجري في منطقة تمنراست التي تعتبر منجم ذهب جنوبي البلاد.
وتعتبر مالي الدولة الواقعة على الحدود الجنوبية للجزائر، مصدر وصول الإرهابين إلى الجزائر، ما دفع وزارة الدفاع الجزائرية إلى تكثيف وجودها على الحدود فيما يعرف بالمنطقة صفر.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
