مرصد مينا – مصر
أكد مصدر قضائي، إصدار محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء، حكماً نهائياً يقضي بالسجن ثلاث سنوات بحق صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق والسياسي المخضرم في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، بتهمة الكسب غير المشروع.
وفي تسريبات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، عن مسؤول في القضاء المصري، كشف أن: «محكمة النقض رفضت، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من صفوت الشريف، على حكم سجنه لمدة ثلاث سنوات في قضية الكسب غير المشروع».
وشدد المسؤول القضائي على أن الحكم الصادر نهائي، بالقول: إن «محكمة النقض أيدت الحكم الصادر من الجنايات بالسجن والغرامة وأصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ».
ويأتي الحكم بعد أن قررت محكمة النقض النظر بالطعن في السابع من تموز/ يوليو، بحضور الشريف وأمرت بحبسه على ذمة القضية، لحين الفصل في الطعن في جلسة اليوم، والتي سربت قرارها لوسائل الإعلام الغربية قبل العربية.
يُشار إلى أن صفوت الشريف كان يشغل منصب الأمين العام للحزب الوطني، الذي كان يقود البلاد، قبل إصدار قرار بحله مع النظام الذي كان يرأسه حسني مبارك قبل 2011. وفقاً لـ«الشرق الأوسط».
من الجدير بالذكر، أن الحكم الجديد يأتي بعد أن برأته محكمة النقض نهائياً في أيار/ مايو 2013 من تهمة قتل المتظاهرين في القضية التي عُرفت إعلامياً بـ«موقعة الجمل». والتي لاقت صدىً واسعاً عربياً ودولياً، بالإضافة إلى قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة التي قضت في أيلول/ سبتمبر 2018، بمعاقبة الشريف بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وتغريمه أكثر من 99 مليون جنيه، أي ما يعادل نحو 6,3 مليون دولار، بتهمة استغلال نفوذه وسلطاته والحصول على كسب غير مشروع، لكن المحكمة في الوقت ذاته قضت ببراءة نجله فيها.
