مرصد مينا
أصدرت محكمة تونسية ، أمس الجمعة، حكماً يقضي بسجن شفيق جراية، رجل الأعمال والإعلام والسياسي التونسي المعروف، لمدة 95 عاماً.
جاء هذا الحكم بعد اتهامه بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى التورط في قضايا فساد مالي وإداري.
وكان جراية قد اعتقل في عام 2017 خلال حكم رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، في وقت كانت فيه قضيته تثير العديد من التساؤلات حول العلاقة بين الأمن والسياسة في البلاد.
وتتعلق التهم التي وجهت لجراية بارتكاب “جنايات خطيرة” تشمل ملفات فساد، غسيل أموال، ومخالفات قانونية.
وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات مع النفاذ العاجل عن كل قضية من أصل 19 قضية مرفوعة ضده، مما يعني أن المجموع الإجمالي للعقوبة يصل إلى 95 عاماً.
كما تم فرض غرامات مالية عليه، رغم أن الدفاع قد أشار إلى أن موكلهم كان في حالة سراح خلال المحاكمة، مما جعل هذا الحكم مفاجئاً للبعض.
القضية لم تقتصر على جراية وحده، بل شملت عدداً من المسؤولين التونسيين البارزين، منهم رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد ووزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي، إضافة إلى مسؤولين في الأمن والمخابرات.
التحقيقات بينت -وفقا للمحكمة- أن هؤلاء المسؤولين كانوا قد تعاونوا مع جراية في قضايا تتعلق بالإرهاب والتهريب، وربطوا علاقات مشبوهة مع شخصيات في ليبيا قبل وبعد عام 2011.
وتقول المحكمة إن جراية كان قد نسق مع هؤلاء المسؤولين في ملفات تتعلق بالإرهابيين التونسيين والليبيين الفارين إلى ليبيا.
وأثار هذا الحكم جدلاً سياسياً واسعاً في البلاد، حيث كانت قضايا جراية جزءاً من الصراعات بين مختلف الأجنحة السياسية، وخاصة بين أنصار رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وحلفاء الرئيس الأسبق الباجي قائد السبسي.
وكان شفيق جراية من المقربين لقيادة حزب “نداء تونس”، وكان في صراع مستمر مع الشاهد، وهو ما جعل قضيته تمثل جزءاً من النزاعات السياسية داخل السلطة.
من جهة أخرى، أكدت “جبهة الخلاص” المعارضة التي تضم عدة أحزاب سياسية، إطلاق سراح أحمد العماري، المعارض والنقابي، الذي تم توقيفه بعد 48 ساعة من قرار الإفراج عنه من قبل محكمة تونس العاصمة في قضية سياسية أخرى، مما يعكس الاستقطاب السياسي السائد في البلاد.
