مرصد مينا – تونس
أصدرت محكمة الدائرة الجنائية في تونس، اليوم الثلاثاء، حكما بسجن “بلحسن الطرابلسي”، صهر الرئيس الأسبق “زين العابدين بن علي”، 10 أعوام بتهمة الفساد، كما حكمت بالسجن 8 سنوات لـ”سامي الفهري”، مالك قناة “الحوار التونسي” الخاصة، بعد إدانته بالتهمة ذاتها.
وبحسب وسائل إعلام تونسية، فقد قررت المحكمة، تغريم “الفهري” و”الطرابلسي”، بمبلغ 40 مليون دينار، أي ما يقرب الـ 14.5 مليون دولار، بالتضامن بينهما.
يشار إلى أن الحكم الصادر اليوم قابل للطعن، ويتعلق بشبهات فساد مالي حدثت قبل ثورة 14 كانون الثاني\ يناير 2011، وذلك في عقود إعلانات بين التلفزة التونسية وشركة “كاكتوس” للإنتاج الإعلامي الخاصة، التي كان يملكها “الطرابلسي” ويديرها “الفهري”.
ويٌحاكم “الفهري” حضوريا، بينما يحاكم “الطرابلسي” غيابيا لكونه هاربا في فرنسا، بعد أن رفض القضاء الفرنسي في كانون الثاني\ يناير الماضي، ترحيله إلى بلده، بسبب ما اعتبره وجود “خطر حقيقي لمعاملة غير إنسانية ومهينة”.
محكمة الاستئناف في “آيكس آن بروفانس” جنوب فرنسا، اعتبرت أن هناك “خطراً فعلياً لمعاملة غير إنسانية ومهينة في حق بلحسن الطرابلسي، وأوجه قصور في الرقابة في حالة سوء المعاملة أثناء الاحتجاز”.
خلال ثورة 2011 التي أطاحت “زين العابدين بن علي”، هرب “بلحسن الطرابلسي”، إلى كندا التي غادرها عام 2016، إثر رفض السلطات منحه اللجوء السياسي.
وفي آذار\ مارس 2019، أوقف الطرابلسي في فرنسا بعد اتهامه بـ”غسل الأموال في عصابة منظمة واستخدام وثائق إدارية مزورة”، حيث لا يزال تحت المراقبة القضائية على خلفية هذه التهم.
الجدير بالذكر ان الطرابلسي كان قدم عام 2016 ملفا لـ”هيئة الحقيقة والكرامة” التونسية للمطالبة بمصالحة مع الدولة في مقابل إرجاع أموال مسروقة واقترح تقديم مليار دينار، “350 مليون يورو”، وفق ما افادت الهيئة في وقت سابق، لكن التحكيم لم ينجح.
