تعمل مليشيا الحوثي على الحصول على تمويل داخلي لأعمالها القتالية والتخريبية في المدن اليمنية، وذلك بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها إيران، والتي تمنعها من دفق الدعم المادي لمليشيا الحوثي.
وضمن مخططاتها التي تسببت بإفلاس الكثير من الشركات والأعمال اليمنية، استولت مليشيا الحوثي على أكبر 6 مشافي يمنية، كان آخرها مستشفى سيبلاس للأمومة والطفل، كما ابتدعت المليشيا وسيلة “قانونية” لمراقبة الشركات ومنها المشافي التي تستولي عليها، أو التي تنوي الإستيلاء عليها، وهي فكرة “الحارس القضائي أو القانوني” والذي يعتبر المدير الأعلى للمنشآت التي تم الاستيلاء عليها، وبموجب هذا القانون الجديد، يستوجب على هذه الشركات تحويل أرباع المرافق الموجودة فيها لحساب المليشيا المدعومة إيرانياً.
ووفق تسريبات نشرها موقع قناة العربية على الإنترنت، قامت المحكمة المختصة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي بالحجز التحفظي على جميع أموال وممتلكات المستشفى وضم جميع المرافق التابعة لها للمستشفى وتعيين حارس قضائي عليها.
بحسب الوثيقة، فإن الحارس القضائي المعين من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية على المستشفى، أبلغ مدير المستشفى، بمنعه من التصرف بأي أموال وممتلكات للمستشفى، وتورد لصالح الحارس القضائي المعين من قبلها.
وبلغت نسبة الحجز على المستشفى ” سيبلاس للأمومة والطفل” 100% وعلى القائمين عليها توريد جميع أرباح المستشفى بما فيه جميع مرفقاته المكونة من “ناد صحي – بوفيه – مركز تدريب – صيدلية – روضة – أي مرافق أخرى”، للحارس القضائي. يذكر أن ميليشيات الحوثي عينت سابقاً حارساً قضائياً على المستشفى، يمارس فيها التعسفات والتضييق على المواطنين، وبصورة مستمرة، تواصل مصادرة ونهب ممتلكات المواطنين والمنشآت الخاصة في مناطق سيطرتها.
واستولت ميليشيا الحوثي على 6 من كبريات المستشفيات الأهلية في العاصمة صنعاء وهي “مستشفى الأم، والمستشفى الأهلي، ومستشفى جامعة العلوم، والمستشفى الألماني الحديث، ومستشفى سيبلاس للأمومة والطفل، والمستشفى المغربي”.
وتحدثت تقارير اقتصادية في وقت سابق، أن 60% من شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص غادرت خارج البلد، بسبب التضييق والابتزاز المُمارس ضد رؤوس الأموال في الداخل اليمني من قبل ميليشيا الحوثي.
