قررت محكمة فرنسية في بارس، مساء أمس الأربعاء، الحكم على امرأة 37 عاماً، بالسجن ثماني سنوات، بسبب توجهها إلى سورية عام 2017 ومكوثها فيها 9 أشهر مع ثلاثة من أولادها.
وبحسب وكالة فرانس برس، جاء الحكم بالسجن ثماني سنوات مع وجوب تنفيذ ثلثي المدة، أعلى من طلب النيابة العامة التي طالبت بالسجن ست سنوات، بحق الإيطالية المغربية “رجائي مجاهد”، التي جرت محاكمتها بتهمتي تشكيل عصابة ذات مخطط إرهابي وانتزاع أطفال، وهي ابنة مهندسة درست الفلسفة وعلم الاجتماع، ثم التحقت بمدرسة فندقية في المغرب.
وقالت المحكمة الجنائية إنها “العقوبة الوحيدة المناسبة لسلوك المرأة، ونفيها المطلق للوقائع، ومضت إلى حد إنكار بيانات هذا الملف.
وكانت المرأة قد توجهت إلى سوريا في مارس 2017، بصحبة إبنتها 9 سنوات وإبنيها 7 و5 سنوات، عقب الاعتداءات الدامية التي ضربت فرنسا، لا سيما الاعتداء في مدينة نيس القريبة من منزلها في أنتيب.
وبحسب المحكمة، فإنها حضرت لرحيلها واعتبرته نهائيا، مشيرة إلى أن المرأة التي كانت متزوجة في ذلك الحين، ارتبطت بمقاتل من حركة أحرار الشام، أقامت معه علاقة عبر الإنترنت، وتزوجت منه لدى وصولها إلى محافظة إدلب شمالي غرب سوريا.
وبما أن “حركة أحرار الشام” الإسلامية، غير مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية التي وضعتها الهيئات الدولية، لفتت المحكمة إلى أن هذا الفصيل الإسلامي كان على “ارتباط عملاني مع القاعدة”، ويمكن بالتالي اعتباره مجموعة إرهابية بحسب القانون الفرنسي.
وكانت “رجائي مجاهد” قد عادت إلى تركيا كانون الأول 2017، وهي حامل في شهرها السابع، قبل أن يتم إبعادها إلى إيطاليا، ثم توقيفها وسجنها في فرنسا بموجب مذكرة توقيف، حيث كان بحوزتها وثائق من حركة أحرار الشام، كما كان هاتفها الجوال يحتوي على صور للدعاية الجهادية، تظهر فيها أسلحة وتجاوزات وأطفال قتلى وجنود أطفال.
ووجدت مجاهد، صعوبة خلال الجلسة في تبرير رحيلها إلى سوريا، موضحة أنها أرادت في لحظة غضب الهروب من زوجها الإيطالي، الذي إعتنق الإسلام وكان عنيفاً وغيوراً عليها، وأنها لم تقرر التوجه إلى سوريا إلا بعد وصولها إلى تركيا.
ووفقاً لفرانس برس، فقد ندد المدعي العام بتراكم التناقضات والحقائق المضادة، مشيرا إلى، أن المتهمة أفرغت الحسابات المصرفية لأطفالها قبل شهر من رحيلها، وحطمت هاتفها النقال والتحقت عن سابق معرفة ببلد يشهد حربا.
من جهتها، محامية الدفاع “مارغو دوران بوانكلو” قالت إنها التحقت برجل، وليس بإيديولوجية أو مجموعة، داعية المحكمة إلى الحكم على موكلتها فقط على ما قامت به فعليا وهو “تعريض أطفالها للخطر.
مرصد الشرق الأوسط وشمال غفريقيا الإعلامي
