مرصد مينا
قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 22 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ”الهيكل الإداري للإخوان”، إلى جلسة 5 أبريل المقبل لسماع أقوال الشهود.
ووجهت النيابة المصرية للمتهمين، الذين تراوحت أعدادهم من الأول إلى العاشر، اتهامات بـ”تولي إدارة وقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف لإحداث الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.
كما تضمنت الاتهامات” الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة عن أداء عملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون”.
أما المتهمين من الحادي عشر حتى الأخير، فقد وُجهت لهم اتهامات بـ”الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بوسائلها وأغراضها، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب من خلال جمع وحيازة ونقل وإمداد الجماعة بالأموال والبيانات، مع العلم بأنها ستُستخدم في ارتكاب جرائم إرهابية”.
وكانت السلطات المصرية قد أدرجت جماعة الإخوان المسلمين على قائمة “الكيانات الإرهابية” في ديسمبر 2013، وحظرت الحكومة المصرية الجماعة.
ويخضع العديد من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تتعلق بـ”التحريض على العنف”، حيث صدرت بحقهم بعض أحكام الإعدام والسجن المؤبد.
وفي سياق متصل، قررت “الدائرة الأولى إرهاب” في القاهرة تأجيل محاكمة متهمين اثنين في قضية “الانضمام لجماعة إرهابية”، إلى جلسة في بداية فبراير المقبل.
