مرصد مينا – موريتانيا
أصدرت المحكمة العليا في موريتانيا، حكماً أيدت فيه قرار تمديد احتجاز الرئيس السابق، “محمد ولد عبد العزيز”، والذي يواجه تهماً بالفساد واستغلال المنصب للصالح الشخصي خلال فترة توليه حكم البلاد بين عامي 2009 و2019.
وبحسب حكم المحكمة، فإن قرار التمديد جاء كي يتسنى استكمال عمليات التحقيق مع الرئيس السابق، في حين كشفت مصادر مطلعة عن رفض المحكمة الطلب المقدم من فريق الدفاع عن “ولد عبد العزيز” للإفراج عنه وإخلاء سبيله بشكل فوري.
كما بينت المصادر أن طلبات فريق الدفاع شملت أيضاً السماح للرئيس السابق بالسفر داخل وخارج البلاد ومنحه حرية الحركة بعد أن بقي لأسابيع رهن الإقامة الجبرية قبل احتجازه، إلى جانب المطالبة بفك الحجز الاحتياطي عن مجموعة من ممتلكاته الشخصية، مشيرةً إلى أن القاضي رفض كل تلك الطلبات.
يذكر أن الرئيس السابق، يخضع للمحاكمة منذ آذار الماضي، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهماً بالفساد المالي، ليتم استدعاءه للتحقيق على عدة جلسات، قبل أن يصدر قرار قضائي باحتجازه خلال جلسات المحاكمة.
من جهته، كشف عضو فريق الدفاع عن “ولد عبد العزيز”، المحامي “اباه ولد امبارك”، أن الفريق تقدم بطعون للمحكمة وأنه مارس حقه القانوني في ذلك، مضيفاً: “كنا نأمل أن تعالج الغرفة الجزائية في المحكمة العليا الاختلالات، وأن تصوب قرارات غرفة الاتهام”.
يشار إلى أن “ولد عبد العزيز” تولى رئاسة موريتانيا بشكل رسمي، بعد أسابيع قليلة من الانقلاب على الرئيس “محمد ولد الشيخ عبد الله”، الذي يعتبر أول رئيس مدني منتخب للبلاد، ليعلن “ولد عبد العزيز” عن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2019، ودعم الرئيس الحالي، “محمد ولد الشيخ الغزواني”، الذي كان وزيراً للدفاع وشارك مع الرئيس السابق في انقلاب 2008.
