مرصد مينا
فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأحد، للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية والتي سيختار فيها حوالى 48.7 مليون ناخب بين الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين، فيما يفترض أن تقدّم وزارة الداخلية ظهر الأحد الأرقام الأولية حول نسبة المشاركة، بينما من المنتظر ظهور التوقعات الأولية من قبل منظمي استطلاعات الرأي فور إغلاق الصناديق.
استطلاعات الرأي أظهرت في الأيام القليلة الماضية تقدم ماكرون على منافسته، لا سيما أن الأخيرة لا تزال غير مستساغة بالنسبة لكثير من الناخبين على الرغم من جهودها لتلطيف صورتها والتخفيف من حدة بعض سياسات حزب التجمع الوطني، بحسب ما رأى عدد من المحللينن بيد أنه ليس من المستبعد أن تحقق لوبين فوزا مفاجئا بالنظر إلى العدد الكبير من الناخبين الذين لم يحسموا موقفهم أو غير متأكدين، مما إذا كانوا سيصوتون أصلا في الجولة الثانية من الانتخابات.
فلا يمكن لأي مرشح وفقا لاستطلاعات الرأي أن يعول فحسب على المؤيدين الملتزمين إذ يتوقف الكثير على مجموعة الناخبين الذين،
فإذا فازت لوبين، من المرجح أن يسود شعور بالاضطراب السياسي الذي يصل إلى حد الذهول بين الفرنسيين، تماما كما حصل عند تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي أو انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة عام 2016. في حين حذر ماكرون البالغ من العمر 44 عاما، والذي فاز في نفس الجولة قبل خمس سنوات من “حرب أهلية” إذا تم انتخاب لوبين التي تشمل سياستها حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، والتشدد تجاه ملف المهاجرين واللاجئين. كما دعا الديمقراطيين من جميع الأطياف إلى دعمه في مواجهة اليمين المتطرف.
أما لوبين، البالغة من العمر 53 عاما فقد ركزت حملتها على ارتفاع تكاليف المعيشة في سابع أكبر اقتصاد في العالم، اذ يقول الكثير من الفرنسيين إن تلك التكاليف زادت بشكل كبير مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، كما ركزت أيضا على أسلوب الرئيس الحالي في قيادة البلاد، معتبرة أنه يجسد ازدراء النخبة للناس العاديين.
مارين لوبين دافعت عن سياستها بعد اتوجيه العديد من الانتقادات لها، ووصفها بالعنصرية، قائلة إن خططها لإعطاء الأولوية للمواطنين الفرنسيين للإسكان الاجتماعي والوظائف وإلغاء عدد من مزايا الرعاية الاجتماعية للأجانب، ستفيد جميع الفرنسيين بغض النظر عن دينهم أو أصولهم.
أما إذا فاز ماكرون فسيواجه فترة ولاية ثانية صعبة، مع عدم وجود أي فترة سماح كان يتمتع بها بعد فوزه الأول، ومن المرجح استمرار الاحتجاجات على خطته لمواصلة الإصلاحات المؤيدة للأعمال، بما في ذلك رفع سن التقاعد من 62 إلى 65. في المقابل، إذا أطاحت به لوبين، فسوف تسعى إلى إجراء تغييرات جذرية في سياسات البلاد المحلية والدولية. ما قد يعني أيضا احتمال انطلاق موجة من الاحتجاجات في الشوارع على الفور، مع احتمال أن يصل صدى الصدمة إلى جميع أنحاء أوروبا وخارجها.
