مرصد مينا- المغرب
تقدم فريق “الأصالة والمعاصرة” المعارض في مجلس المستشارين المغربي، بسؤالا كتابيا حول “مصير قانون معاشات أعضاء الحكومة”، إلى رئيس الوزراء “سعد الدين العثماني”، منتقدا تأخره في إصدار النصوص التنظيمية لتسيير الأشغال الحكومية.
موقع “هسبريس” المغربي، قال إن البرلماني “العربي المحرشي” تقدم إلى رئيس الحكومة بسؤالا كتابيا حول “مصير قانون معاشات أعضاء الحكومة”، مشددا على ضرورة إخراج نص تنظيمي يحدد الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة.
كما أكد “المحرشي” في رسالته المكتوبة، أنه ورغم نص القانون المنظم لأشغال الحكومة على ضرورة كشف “قانون معاشات أعضاء الحكومة”، إلا أن حكومة “العثماني” قررت السير على نهج سابقتها باختيار تحديد تعويضات أعضائها بعيدا عن أي قانون، باستثناء قانون “أبريل 1975”.
وطالب “المحرشي” رئيس الحكومة بالكشف عن أسباب تأخر إصدار مرسومين أساسيين، يتعلق الأول بتحديد الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة، وعدد المستخدمين الذين يتيحهم لهم القانون.
كما اعتبر أن “عدم إخراج بعض النصوص التنظيمية إلى حيز الوجود يطرح تساؤلات جدية حول الجدوى من الوظيفة التشريعية التي يقوم بها البرلمان، ما دام أن تطبيق الكثير من القواعد القانونية يبقى معلقا على شرط إصدار نصوص تنظيمية مجهولة المصير”، على حد تعبيره.
يشار إلى أن القانون التنظيمي الحالي لأشغال الحكومة المغربية، ينص على أن تُحدد بنص تنظيمي “الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة وعدد المستخدمين الذين يوضعون رهن إشارتهم”، لكن لم يتم تفعليه بعد، على الرغم من المطالب المرفوعة في هذا الصدد.
وسائل إعلام محلية، رجحت أن تكون الحكومة استحسنت التعويضات التي تأتيها مما ينص عليه قانون أبريل 1975 المتعلق بوضعية أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، ومنها تعويض شهري عن السكنى قدره 15 ألف درهم، وتعويض شهري قدره 5000 درهم عن التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية، يستثنى منه أعضاء الحكومة المستفيدون من مسكن مؤثث ومجهز بأوان وأدوات زجاجية وفضية، بالإضافة إلى أن الدولة تتكفل نفقات الماء والتدفئة والإنارة.
تضاف إلى هذه التعويضات مكافأة نهاية الخدمة، حيث ينص قانون “أبريل 1975” على أن أعضاء الحكومة يتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر.
وأجرى موقع “هسبريس” المغربي حسابا لما يتقاضاه رئيس الحكومة وأعضاؤها، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة، الذي يتقاضى حاليا مبلغ 70 ألف درهم شهريا شاملة للأجر الأساس وكل التعويضات، سينهي الولاية الحكومية بما يعادل 700 ألف درهم، أي 70 مليون سنتيم، بينما سيتقاضى الوزراء الآخرون 580 ألف درهم، أي 58 مليون سنتيم، لكونهم يتقاضون 58 ألف درهم تتضمن كل التعويضات.
