تصريحات “أردوغان التصعيدية” تجاه المواقف الإقليمية والدولية الرافضة للاتفاق المذكور، أثار موجة غضب عارمة على المستوى الشعبي الليبي والسياسي والإقليمي، لا سيما وأن الكثير من الأطراف ذات الصلة اعتبرته بمثابة التمهيد لغزو الأراضي الليبية تحت ذريعة الاتفاق، وذلك بعد أن فشلت الميليشيات الممولة من أنقرة، في دعم حكومة الوفاق، التي تسيطر على العاصمة طرابلس، وفقاً لما قاله محللون سياسيون.
في غضون ذلك، دعت منظمات مجتمع مدني في ليبيا، من بينها “مجموعة أبناء ليبيا” و”الحراك من أجل ليبيا”، إلى التظاهر يوم الجمعة القادمة لمواجهة النفوذ التركي المتصاعد في البلاد، معتبرتين أن ما صرح به “أردوغان” يعتبر بمثابة إعلان صريح عن النوايا التركية باحتلال ليبيا بشكل مباشر، مذكرتين في الوقت ذاته، بممارسات الجيش التركي الحاصلة في شمال سوريا.
كما أشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن الرئيس التركي مارس خلال الفترة الماضية تشاط دبلوماسي مكثف، لمحاولة إقناع المجتمع الدولي بالضغط على الجيش الوطني الليبي التابع للواء المتقاعد “خليفة حفتر”، لوقف العمليات العسكرية، التي يشنها عل أطراف طرابلس، وذلك بعد اعترافات من قبل مسؤولين بحكومة الوفاق، بأن الجيش الليبي قد يدخل العاصمة في أي وقت.
وكان مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطني الليبي العميد “خالد المحجوب”، قد اعتبر أن الاتفاق الذي عقدته حكومة الوفاق مع الحكومة التركية انتهاكاً للقانون، وهدراً لحقوق الدولة الليبية في مياهها الإقليمية.
وأشار “المحجوب” في تصريحات لموقع الوطن، أن تركيا تسعى لتكرار تجربتها مع جزيرة قبرص مجدداً في ليبيا، مضيفاً: “تركيا احتلت جزءاً من قبرص واعتبروها منطقة تركية ثم اعترفوا بها لاحقاً كدولة مستقلة”.
إلى جانب ذلك، لفت القيادي العسكري الليبي، إلى أن حكومة العدالة والتنمية تبحث عن مد نفوذها البحري داخل مياه البحر المتوسط، وهو ما يتناقض مع الاتفاقية الدولية لقانون البحار، موضحاً: “تجاوز مساحة البحر الإقليمي والمنطقة الملاصقة هو تعدٍ على حقوق الدول الشاطئية وتصرف حكومة فايز السراج، مليء بالعيوب القانونية، وبالتالي ما أقدمت عليه حكومة الوفاق هو تعدٍ على سيادة دول أخرى فى مقدمتها مصر واليونان وقبرص”.
