مخطط جديد من النظام السوري للسيطرة على أملاك المعارضين
مرصد مينا – سوريا
اتهم ناشطون سوريون نظام “بشار الأسد” بالسعي للسيطرة على عقارات وأملاك معارضيين سوريين، وذلك من خلال قرار أصدرته وزارة العدل في حكومة النظام السوري يقضي بضرورة الحصول على موافقة أمنية للراغبين في إصدار وكالات عن الغائب أو المفقود.
إلى جانب ذلك، اشتكى الناشطون من عمليات الابتزاز التي يتعرض لها موكلي المفقوين من خلال الرشاوى والابتزاز المالي، محذرين أن تكون تلك القرارات مقدمة لإعادة التوزيع الديمغرافي.
من جهتها، أشارت وزارة العدل في حكومة النظام السوري إلى أن الموافقة الأمنية ستكون عبارة عن وثيقة من الوثائق التي يجب إبرازها ابتداء كمرفق أساسي من مرفقات طلب الحصول على الوكالة عن المفقود أو الغائب، مرجعةً قرارها إلى أن هناك وكالات كثيرة تصدر ويتبين بعد ذلك أن الشخص المدعى فقدانه أو غيابه ميت أو ملاحق بجرائم خطيرة”.
وأضافت الوزراة في بيان نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك: “وردت حالات يستغل فيها الوكلاء حالة الغائب أو المفقود، ويتصرفون بأمواله تصرفات تضر بمصالحه، وهذا ما يجعل التأكد من الأوضاع القانونية للوكلاء والمفقودين والغائبين ضرورة ملحة”، مشيرة إلى ضرورة حصول كل وكيل على الموافقة الأمنية اللازمة، لدى البدء في إجراءات الحصول على الوكالة أسوة باقي أنواع الوكالات.
تزامناً، شن ناشطون حقوقيون ومحامون هجوماً على قرار حكومة النظام السوري، حيث اعتبر المحامي “محمد الرشيد” أن القرار هو عبارة عن حرمان المواطنين من التصرف بممتلكاتهم الخاصة إلا بموافقة أمنية، أمر مخالف للقانون والدستور الذي حفظ الملكية الخاصة، مشيرا إلى أن القرار له أثر رجعي يلغي بموجبه الوكالات الخاصة السابقة ويجبر أصحابها على استحصال الموافقة الأمنية، بحسب ما نقله العربي الجديد.
