مرصد مينا – تونس
شدد الرئيس التونسي، “قيس سعيد” على أن الأوضاع الراهنة في البلاد تتطلب اتخاذ الإجراءات الاستثنائية المعمول بها حالياً، مجدداً التأكيد على أن كل تلك الإجراءات تم اتخاذها بموجب الدستور التونسي.
كما أشار “سعيد” في تصريحات صحافية أطلقها خلال لقائه بالممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل”، إلى أنه اتخذ تلك الإجراءات بهدف تصحيح الوضع وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة، على حد قوله.
يذكر أن مستشار الرئيس التونسي، “وليد الحجام” كشف الخميس، عن وجود توجه داخل القيادة السياسية للبلاد لتغيير نظام الحكم، لافتاً إلى أنه من المطروح حالياً أن يتم ذلك عبر استفتاء شعبي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
في ذات السياق، لفت “سعيد” إلى أنه يعمل في منصبه من خلال الإيمان بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون، منوها إلى عدم وجود نيّة الارتداد على المكاسب التي تحقّقت من خلال قراراته.
وأشار “سعيد” إلى أن هذه الإجراءات ستتلوها خطوات قادمة لتعزيز المسار الديمقراطي في تونس، معتبراً أن زيارة “بوريل” تُترجم علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وتقيم الدليل، مرّة أخرى، على الرغبة المتبادلة في تكريس مفاهيم الحوار والتشاور بشأن بعض المسائل المشتركة.
كما أضاف “سعيد”: “تمسّك تونس القوي بمواصلة تدعيم شراكتها الاستراتيجية مع الفضاء الأوروبي، وإيمانها الراسخ بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون التي تتقاسمها مع الاتحاد الأوروبي”.
