مرصد مينا
كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل أزمة البنزين المغشوش التي شهدتها مصر في أوائل شهر مايو الجاري، والتي أثارت موجة غضب واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحافي أن التحقيقات كشفت مسؤولية شركة تكرير ومعمل تابع لها عن توريد شحنة بنزين غير مطابقة للمواصفات، كانت السبب في حدوث الأزمة.
وأكد أن الشحنة احتوت على نسبة مرتفعة من مادة الكبريت، وهو ما أدى إلى حدوث أعطال في عدد من السيارات التي زودت بالوقود من محطات معينة.
وأشار مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات المسؤولة عن هذه المخالفة، إلى جانب توقيع غرامات مالية على الكيانين المعنيين.
وفي إطار احتواء الأزمة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في وقت سابق عن صرف تعويضات مالية لأصحاب السيارات المتضررة، بحد أقصى 2000 جنيه مصري، شريطة تقديم فاتورة معتمدة تفيد باستبدال طلمبة البنزين، بالإضافة إلى ما يثبت ملكية السيارة وتقديم الشكوى خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025.
وأكدت الوزارة أن جميع منتجات الوقود في مصر، بما في ذلك البنزين، تخضع لرقابة صارمة وفحوصات دورية لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
وأضافت أن العينات التي تم سحبها من المحطات والمستودعات وشركات التكرير أظهرت تطابقاً مع المعايير المعتمدة، حسب ما أظهرته نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت من قبل مفتشين محايدين من جهات دولية معتمدة.
وكان وسم #البنزين_المغشوش قد تصدر قوائم الترند في مصر مطلع مايو، بعد أن أفاد العديد من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي بتعرض سياراتهم لأعطال مفاجئة عقب تعبئة الوقود من بعض المحطات.
وتداول المستخدمون منشورات وصوراً توثق أعطالاً شائعة، كان أبرزها تلف طلمبة البنزين وانخفاض أداء المحرك، وسط تحذيرات من التزود بالوقود من بعض المحطات التي يُشتبه في بيعها للوقود الملوث.
وكانت وزارة البترول قد نفت في بداية الأزمة وجود خلل في جودة البنزين، مؤكدة أن كافة المنتجات البترولية تمر بمراحل رقابة صارمة من الإنتاج حتى التوزيع، وهو ما أثار المزيد من التساؤلات بين المواطنين حتى صدور التحقيقات الأخيرة التي حددت المسؤولية.
