كشف رئيس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي”، عن دراسة حكومته زيادة حد الإعفاء الضريبي، مؤكداً أن الحكومة المصرية لا تفكر حالياً بفرض أي زيادة على الضرائب.
وأشار “مدبولي” في تصريحاتٍ صحافية، إلى أن كافة جهود الحكومة تتجه نحو زيادة التحصيل الضريبي، بدلاً من رفع الضرائب، مشدداً على ضرورة أن يكون المواطن المصري على علم بوضعية اقتصاد بلاده.
إلى جانب ذلك، قدر رئيس الحكومة حجم الاستثمارات بموازنة عام 2018-2019 بما يقارب مئة مليار جنيه مصري، مشيراً إلى انه سيتم رفعها خلال موازنة العام القادم إلى مئة وأربعين مليار جنيه، وذلك بمعدل زيادة يصل إلى أربعين في المئة على المشروعات التي تهم وتمس المواطن المصري، على حد قوله.
كما بين “مدبولي”، أن الحكومة تسعى لتحقيق زيادة أخرى في حجم الاستثمارات في موازنة 2020_2021 لتصل إلى مئتي مليار جنيه، مضيفاً: “لأول مرة في تاريخ مصر سيتم تخصيص عشرين مليار جنيه من الزيادات بالموازنة الجديدة لبرنامج تنمية عاجلة في محافظات بعينها، وكل هذه الزيادات ستصب في مصلحة المواطن المصري عبر مشروعات الصرف الصحي والريف وغيرها”.
من جهة أخرى، صرح “مدبولي” بوجود مشكلة كبيرة في القطاع الغير رسمي للاقتصاد المصري، من خلال عدم القدرة على السيطرة التامة عليه، لا سيما وأنه اقترب من نحو 50 من حجم الاقتصاد في البلاد، موضحاً:” أن هناك برنامج كبير لدى الحكومة لمتابعة الجمارك والضرائب ينتهي في العام القادم 2020.
