مرصد مينا – لبنان
تقدم عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب “ماجد أبي اللمع”، و “إيلي محفوض” رئيس “حركة التغيير”، أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان، بمذكرة تتضمن “معطيات ومعلومات جديدة عن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية”، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية الرسمية للأنباء.
وحرك “أبي اللمع” و”محفوض” الشكوى، ضد “أركان النظام السوري بشخص رئيسه بشار الأسد وضباط ومسؤولين وأمنيين، بعد بروز معطيات جديدة عن عمليات خطف واحتجاز للبنانيين”، إرفاقا بالإخبار الذي قدماه سابقا.
وسائل إعلام محلية نقلت عن “أبي اللمع” قوله إن “الهدف من هذه الخطوة إظهار الأمور المخفية وتبيانها”، مشددا على “حق الأهالي في معرفة مصير أبنائهم”.
وحول المستجدات التي في حوزته، أوضح النائب اللبناني أنها “تتناول شخصا خطف عام 1997 ورأته عائلته مرات عدة بعدها وتتابع قضيته محامية بريطانية”.
من جانبه، أكد “محفوض” أنه “برزت معلومات إضافية تخدم قضية المعتقلين في السجون السورية، وتظهر أن بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية وخلال الاحتلال السوري كانت متواطئة ومتعاملة مع الأجهزة السورية”.
كما تحدث عن “قبض شخصين عرفا عن نفسيهما بأنهما من مخابرات الجيش على شخص من بلدة برمانا وسلماه إلى النظام السوري”، موضحا أن “أهله استطاعوا زيارته مرات عدة في السجون السورية التي تنقل فيها”.
وقال “محفوض” إنه “بعيدا عما فعله بشعبه، لا يزال الأسد يخطف أكثر من 622 لبنانيا، وهو المسؤول عن خطفهم وعن مصيرهم، وطاقم الحكم في لبنان مسؤول عن كشف مصيرهم. لذا بدل الركض لمبايعته كان عليهم أن يسألوا عن مصير هؤلاء المعتقلين”.
