وأضاف، أن مدير مكتب رئيس الوزراء “محمد الهاشم” وقائد شرطة ذي قار، كانوا من ضمن المسؤولين المستقيلين، لافتاً إلى وجود أنباء أيضاً تفيد باستقالة أمين عام مجلس الوزراء “حميد الغزي”.
تزامناً، أكد مراسل “مينا” أن استقالة مدير أمن ذي قار، كان قد سبقها اتفاق عقد بين وجهاء العشائر في المدينة والسلطات العراقية، وينص على انسحاب القوات الأمنية لمقارها، ووقف العمليات الأمنية، وعدم السماح لعناصر الأمن باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
في غضون ذلك، علق زعيم التيار الصدري “مقدى الصدر” على الإعلان عن توجه “عبد المهدي” للاستقالة، بوصفه أولى ثمار الحراك الشعبي، لافتاً إلى أن الاستقالة لا تعني نهاية الفساد.
كما طالب التيار الصدري في بيانٍ صادرٍ عنه، بدور فعال للمؤسسة القضائية من خلال التصدي لكل من يمارس العنف من المتظاهرين أو ضدهم، داعياً لاستمرار المظاهرات بالطرق السلمية، وعدم التوجه لأعمال العنف.
واقترح البيان، أن تتم عملية اختيار رئيس الحكومة القادم عبر استفتاء شعبي، يختار عبره الشعب رئيس حكومتهم القادم بين خمسة مرشحين، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.
في حين كشفت مصادر في كتلة سائرون النيابية العراقية، أنها بدأت مناقشات نيابية لبحث ترشيح خليفة لرئيس الحكومة الحالي “عادل عبد المهدي”، الذي أشارت وسائل إعلامية محلية إلى أنه ينوي تقديم استقالته خلال الساعات القليلة القادمة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
