ولفت المراسل، إلى أن بيانات دائرة الإحصاء العامة كشفت عن تراجع عجز الميزان التجاري الأردني إلى قيمة 8 مليارات دولار، أي بنسبة 13.4 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، عن ما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، مقابل ارتفاع معدل الواردات بقيمة 6.06 مليارات دولار، أي ما يعادل 8.1 في المئة إلى 4.3 مليارات دينار.
إلى جانب ذلك، أظهرت بيانات الحكومة تراجع قيمة الفاتورة النفطية بنسبة 19.8 بالمئة، لتبلغ 2.5 مليار دولار حتى نهاية أيلول الماضي من العام الحالي، بعد أن سجلت 3.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
محللون اقتصاديون أردنيون من جهتهم، ربطوا تراجع الفاتورة النفطية بهبوط أسعار النفط الخام على المستوى الدولي، لافتين إلى أن تراجع أسعار النفط أثر أيضاً على أسعار المواد بشكل عام في السوق الأردنية والعالمية.
وكان الأردن شهد خلال السنوات الماضية أزمات اقتصادية كبرى، أدت إلى الإطاحة بعدة حكومات، تحت ضغط الشارع الأردني، نتيجة فشلها في إيجاد حلٍ لتلك المشكلات.
كما كشفت احصائيات أردنية رسمية سابقة عن ارتفع العجز المالي في الموازنة العامة للسنة الحالية، منذ كانون الثاني حتى شهر آب 2019، إلى 1.26 مليار دولار، مشيرةً إلى أن حجم العجز المذكور جاء بعد احتساب المنح المالية الخارجية التي تلقتها الحكومة الأردنية، مشيرة إلى أن حجم العجز قبل احتساب المنح وصل إلى 1.47 مليار دولار.
وزارة المالية من جهتها، أشارت إلى أن الإحصائيات الرسمية أظهرت أن حجم العجز للفترة ذاتها من العام 2018، سجل 1.1 مليار دولار، بعد استلام المنح المالية الخارجية، مقابل 1.37 مليار دولار قبل احتساب المنح.
ويأتي ارتفاع نسبة العجز الحالي، في وقتٍ بلغ فيه حجم إيرادات الخزينة للعام لحالي 6.8 مليار دولار، مقارنة مع 4.723 مليارات دينار لذات الفترة من العام الماضي، في حين سجل حجم الإنفاق نسبة اتفاع 4.7 في المئة عن العام الماضي، حيث بلغ 5.765 مليارات، مقابل 5.505 مليارات للعام 2019.
وأشارت بيانات وزارة المالية إلى ارتفاع كبير في معدلات الدين العام، الذي بلغ حجمه 96 في المئة من إجمالي من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، بعد أن سجل 94 في المئة العام الماضي.
وكان برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنت عنه الحكومة الأردنية مؤخراً، قد فجر موجة غضب عارمة على المستويين الشعبي والبرلماني، معتبرين أن الخطة التي تتبناهى حكومة الدكتور “عبد الله الرزاز” لن يكون لها أثر ملموس على الواقع الاقتصادي وحياة المواطن، حيث وصف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني “موسى الوحش” برنامج “الرزاز” الاقتصادي بأنه عبارة عن وعود لن تفيد المواطن في شيء، مطالباً بترتيب أولويات النفقات الرأسمالية والمشاريع التي ستنفذها حسب الأولوية وليس كما هو معمول به حاليا، وذلك قبل إرسال الموازنة إلى مجلس النواب.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
