مرصد مينا – الأردن
حذرت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، اليوم الاثنين، من خطر زيادة تدهور الدين الحكومي في الأردن، نتيجة ضعف التصنيف الرئيسي للمملكة.
الوكالة قالت في تقريرهاإن تصنيفها للأردن على المدى الطويل عند “BB-” مع نظرة مستقبلية “سلبية”، مشيرة إلى تحديات تواجه المالية العامة للمملكة، مشيرة إلى أن التوقعات السلبية تعكس خطر زيادة تدهور الدين الحكومي، وسط تعافٍ غير مؤكد وسياق اجتماعي صعب في أعقاب جائحة كورونا.
وحسبما جاء في تقرير الوكالة، فإن ارتفاع ديون القطاع العام جاء نتيجة ضعف التصنيف الرئيسي للأردن، حيث “نقدر أن الديون من إجمالي الناتج المحلي، بما في ذلك الضمانات، وصلت إلى 91 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020، من 81 بالمئة في 2019”.
يشار إلى أن وزارة المالية الأردنية، كانت قالت الأسبوع الماضي، إن رصيد الدين العام المستحق على المملكة حتى نهاية شهر شباط\ فبراير بلغ 26.7 مليار دينار أردني، أي ما يعادل 37.6 مليار دولار، مقارنة بـ26.49 ملياراً نهاية 2020.
وتوقعت ” فيتش” بلوغ ديون المملكة ذروتها في 2021، مع الانخفاض اللاحق بمساعدة العودة إلى النمو والفوائض الأولية.
كما اعتبرت أن ظروف التمويل المؤاتية والدعم الخارجي، تخفف من مخاطر القدرة على تحمل الديون خلال وقت لاحق من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي المنح الأجنبية وقروض دعم الميزانية الميسرة حوالي 3.2 مليارات دولار أو 7.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، بحسب الوكالة.
في السياق، قدرت الوكالة، اتساع عجز المالية العامة في الأردن إلى 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من 1.4 بالمئة في 2019، مدفوعا بانهيار 40 بالمئة في الإيرادات غير الضريبية، على خلفية الجائحة.
يذكر ان وزير المالية الأردني “محمد العسعس”، كان قال في تصريحات صحفية، أواخر العام الماضي، إن مشروع موازنة 2021 هو الأصعب على المملكة، بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا.
