أصدر الرئيس الجزائري، “عبد المجيد تبون”، مرسوم عفوٍ رئاسيٍ عن 3500 محكوم جزائري، دفعة واحدة، على أن يشمل المرسوم من هم مسجونين أو غير مسجونين، بالإضافة للمسجونين الذين تبقى لهم 6 أشهر من مدة محكوميتهم.
اللافت في المرسوم الرئاسي الجزائري بحسب ناشطين، أنه لم يشمل موقوفي الحراك الشعبي الجزائري، الأمر الذي أرجعته الحكومة الجزائرية إلى كون هذه الشريحة من الموقوفين لازالوا قيد المحاكمات ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية بعد.
في غضون ذلك، نقلت وكالة فرانس برس، عن منسّق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين “قاسي تانساوت”، تأكيده أن اللجنة أحصت 142 متظاهراً موضوعين قيد التوقيف الاحتياطي، بالإضافة إلى 1300 آخرين ملاحقين قضائياً في قضايا على صلة بحملة الانتخابات الرئاسية، مضيفاً: “أكثر من مئتي معارض أطلق سراح غالبيتهم في وقتٍ سابق من العام الحالي”.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلامية جزائرية رسمية، عن مرسوم العفو الصادر عن الرئاسة، فإن دفعة ثانية من الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً، الذين يساوي ما تبقى من عقوباتهم أو يقل عن 12 شهراً، سيتم سيتم الإفراج عنهم بعد الدفعة الأولى، مشيرةً إلى أن العفو يستثني السجناء المحكومين بقضايا الفساد وتهريب المخدرات والإرهاب.
وتشهد الجزائر حراكاً واسعاً مستمراً منذ ما يزيد على العام بدأ بالإطاحة بالرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة”، وتوصل للمطالب بإسقاط أركان حكمه خلال الفترة الانتقالية التي استمرت لعدة أشهر، ليمتد إلى رفض نتائج الانتخابات الرئاسية، التي قادت بالمرشح آنذاك “عبد المجيد تبون” إلى سدة الرئاسة، مطالبين بإلغاء النتائج، وكف يد الجيش عن النظام السياسي في البلاد.
