مرصد مينا
بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، كشف مسؤولون عسكريون أن الجيش الإسرائيلي يحتاج أسبوعاً إضافياً على الأقل قبل بدء الهجوم على مدينة غزة، بهدف استكمال تقييم حجم القوات المطلوبة وتحديد مدة بقائها على الأرض.
ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” اليوم الأثنين، عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن استدعاء قوات الاحتياط أمر محسوم، سواء لتنفيذ الهجوم، أو لتبديل القوات النظامية المنتشرة على جبهات أخرى، أو للقيام بالمهمتين معًا.
ومنذ بداية الحرب استدعت إسرائيل نحو 287 ألف جندي احتياط في أكبر تعبئة عسكرية بتاريخها.
هيئة البث الإسرائيلية أوضحت أن الخطط العسكرية لاقتحام مدينة غزة لا تزال غير واضحة المعالم، بما في ذلك مسارات التوغل، وما إذا كان سيتم الاقتحام دفعة واحدة أو على مراحل.
ووفق التقديرات، يخطط الجيش لدفع جميع القوات النظامية إلى غزة، فيما تُسند مهمة الدفاع عن الجبهات الأخرى لقوات الاحتياط.
وبحسب ما أقره المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، تبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة شمال القطاع، ودفع سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، قبل تطويق المدينة وشن عمليات توغل داخل الأحياء السكنية.
تلي هذه المرحلة السيطرة على مخيمات اللاجئين وسط القطاع، وهي مناطق تعرضت لتدمير واسع جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية السابقة.
الخطة قوبلت بانتقادات شديدة داخل إسرائيل وخارجها. فقد اتهمت المعارضة وعائلات الأسرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لإطالة أمد الحرب بهدف حماية مستقبله السياسي وضمان بقاء حكومته.
في المقابل، أطلقت الأمم المتحدة وعدة دول أوروبية وعربية تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع إذا ما مضت إسرائيل في تنفيذ هذه الخطة، محذرة من عواقب وخيمة على المدنيين.
