مرصد مينا
حث القائد السابق للقيادة المركزية لقوات مشاة البحرية الأميركية، سام موندي، على أهمية تعاون دول الخليج وإسرائيل في إنشاء قوة مشتركة لتعزيز الردع والأمن في المنطقة، على غرار حلف الناتو، للاستعداد للتهديدات المتنامية.
موندي أشار في مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي”، الإثنين، إلى أن فكرة إنشاء قوة الاستجابة للأزمات الإقليمية في الشرق الأوسط ليست بجديدة، بل طرحها القائد في مشاة البحرية الأميركية جورج كريست، على وزير الدفاع آنذاك كاسبار واينبرغر في عام 1986.
وكشف موندى أنه طرح الفكرة مجددا أثناء خدمته كقائد للقوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط.
المسؤول الأمريكي السابق قال بحسب موقع قناة “الحرة” إن “الاقتراح شهد موافقة وترددا من شركاء الولايات المتحدة”، مضيفا أن “بعضهم أراد تأكيدات بأن هذه القوة لن تكون تكرارا للجهود الإقليمية الحالية، مثل تلك التابعة لمجلس التعاون الخليجي، كما كانوا قلقين بشأن الشرعية الدولية وتساءلوا كيف يمكن أن يؤثر إنشاء قوة جديدة على علاقاتهم مع الولايات المتحدة”.
يفند موندي تخوفات الدول الخليجية التي أعربوا عنها سابقا بأن الذراع العسكرية لمجلس التعاون الخليجي، والمعروفة باسم قوة درع الجزيرة “ليست قوة دائمة، ويتطلب انتشارها موافقة بالإجماع من قبل جميع أعضاء المنظمة”، لافتا إلى أن العديد من التطورات التي حدثت في المنطقة في السنوات الأخيرة تؤكد أن مثل هذه القوة تبدو وكأنه قد “عفا عليها الزمن”.
وأشار إلى أنه وخلال 38 عاما من تأسيسها، تم استخدام هذه القوة مرتين، إحداها في عام 2003، حيث ساعد عشرة آلاف جندي وسفينتان بحريتان في حماية الكويت من الهجمات العراقية المحتملة، والثانية في عام 2011، حيث دعمت وحدة صغيرة الحكومة البحرينية خلال انتفاضة محلية، معتبرا أن التهديدات الإقليمية مثل، تنظيم داعش وإيران، لا تزال تمثل خطرا، وفتحت مجالات جديدة للتعاون، “لا سيما مع إسرائيل”، خاصة وأن قوة ردع الجزيرة “ليست من النوع المدرب تدريبا عاليا، وتفتقد لقوة الاستجابة المتكاملة اللازمة لمواجهة التهديدات العديدة التي نواجهها اليوم”.
ويشير ماندي إلى أهمية التعاون مع إسرائيل لأنه “من المرجح أن يستمر العدوان الإيراني، سواء كان هناك اتفاق نووي جديد من عدمه”.
أما فيما يتعلق بالشرعية، وهي أحد المخاوف التي ظهرت عندما تم اقتراح فكرة القوة المشتركة، فيؤكد موندي أن ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية يسمحان بإنشاء آليات أمنية إقليمية بما في ذلك الاتفاقات العسكرية للمساعدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وقال إن تطوير قوة رد فعل إقليمية للأزمات من شأنه أن يوفر العديد من الفوائد، من أهمها أنها “ستكون قوة تقليدية مدربة تدريبا عاليا وقابلة للنشر السريع على غرار الناتو، الذي سرّع من تطوير العلاقات وقابلية التشغيل البيني بين جيوش أعضاء الحلف، كما ستوفر تبادل الأفراد، وتطوير معايير التدريب والتقييمات المشتركة. كل هذا من شأنه أن يرفع من الجاهزية العسكرية للشركاء”.
فائدة أخرى للقوة الجاهزة والمدربة والقابلة للتشغيل المتبادل والمستجيبة، وفقا لموندي، هي “الردع”، مشيرا إلى أن تشكيلها سيساهم في منع بعض الهجمات والتهديدات على الحدود والأمن البحري، والإرهاب، وغيرها من “الأعمال الخبيثة” من قبل الخصوم من الدول ووكلائهم.
وقال إن “من شأن قوة استجابة سريعة متعددة الجنسيات أن تساهم في الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال تعزيز الشركاء المشاركين وتطوير القدرات وتحسين قابلية التشغيل البيني والاتفاق المتماسك على الأهداف الأمنية المشتركة”.
أما فيما يتعلق بكيفية بناء هذه القوة، فأكد موندي أن الولايات المتحدة يمكن قيادة وتوجيه وتطوير هذا النوع من القدرات، وبناء الاعتماد على الذات بين الحلفاء والشركاء.
وقال إن “القيادة الأميركية ضرورية للمساعدة في التفاوض على تشكيل القوة ولضمان فعاليتها من خلال التزام قوات الدول المشاركة، كما يمكن للقوات العسكرية الأميركية المتمركزة في المنطقة أو المنتشرة فيها أن تشارك في بنائها بشكل مؤقت”.
واعتبر أن القوة الإقليمية المقترحة لمواجهة الأزمات التي تجمع القوات الإسرائيلية والعربية ستكون خطوة أخرى للبناء على “اتفاقيات إبراهيم”.
