كشفت الحكومة السودانية عن سعيها لتأمين 250 فرصة عمل جديدة لشباب السودانيين، بما يساعد على خفض معدلات البطالة في البلاد، بنسبة 20 في المئة.
إلى جانب ذلك، أوضح وزير المالية السوداني “إبراهيم بدوي” أن الميزانية الجديدة للبلاد، ستتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 100 في المئة، لتصل إلى حد 1000 جنيه سوداني، بعد أن كانت تقل عن 500 جنيه للشهر الواحد.
تزامناً، أقرت الحكومة السودانية موازنة العام 2020، والتي نصت على خطوات غير مسبوقة في تاريخ البلاد، حيث أشار “بدوي” إلى أن الموازنة تتضمن مضاعفة قيمة الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، ورفع سقف التأمين الصحي بنسبة 100 بالمئة، إلى جانب اقتراح تخصيص 9 مليار جنيه سوداني لصندوق السلام والتنمية، بالإضافة لتخصيص 7 بالمئة من الإيرادات للولايات المتأثرة بالحروب والنزاعات.
كما لفت الوزير السوداني، إلى أن الميزانية اقترحت الميزانية إطلاق إنشاء برنامج خاص بالحماية الاجتماعية، والذي من المفترض أن يستهدف في المرحلة الأولى منه، 900 ألف أسرة، تعاني من الفقر المدقع والعوز، بحيث تحصل كل عائلة على دعم نقدي مباشر بواقع 1500 جنيه شهرياً.
وكانت مصادر سودانية، قد حذرت في وقتٍ سابق، من خطوة رفع الدعم عن البنزين والجازولين، التي تنوي الحكومة اتخاذها، خلال موازنة العام 2020، بعد تشكيل لجنة مصغرة لهذا الغرض.
وأشارت المصادر إلى إمكانية أن تكون تلك الخطوة بداية نهاية شهر العسل بين الشعب والحكومة الانتقالية، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات الفقر في البلاد، وتراجع المداخيل، مشككة في أن يساعد رفع الأجور على تخفيض ردة فعل الشعب ضد قرار رفع الدعم.
إلى جانب ذلك، أوضحت المصادر إلى أن رفع الدعم يعني تضاعف أسعار المادتين، ما يمكن أن يحدث جدلاً كبيراً في الأوساط السودانية.
