مرصد مينا- الكويت
أفادت تقارير صحفية كويتية، بعودة الأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني، “حسين المعتوق”، إلى البلاد، وذلك بعد شموله بالعفو الأميري الذي صدر عن المعارضين والمتهمين بجرائم عنف والمحكومين بقضايا إرهاب.
وسائل إعلام محلية، قالت إن الشيخ “المعتوق”، وهو الأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني في الكويت، استفاد من العفو الأميري الذي صدر عن المعارضين والمتهمين بجرائم عنف والمحكومين بقضايا الإرهاب للعودة إلى البلاد، في خطوة أثارت مخاوف من أن تكون مقدمة لوضع الكويت في دائرة اهتمامات الحرس الثوري الإيراني.
يشار إلى أن “المعتوق”، متهم بالتستّر على “خلية العبدلي”، الملقبة بـ”خلية حزب الله الكويتي”، والمدعومة من ميليشيات “حزب الله” اللبنانية، وقامت بتخزين وحيازة السلاح في مزرعة بمنطقة العبدلي بكميات كبيرة، وألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض عليها في الثالث عشر من أغسطس 2015، كما حوكم أعضاؤها الـ25 بجرائم إرهاب وتجسس.
وشملت المضبوطات 19 ألف كيلوغرام ذخيرة و144 كيلوغراما من المتفجرات و68 سلاحا متنوعا و204 قنابل يدوية إضافة إلى صواعق كهربائية و56 قذيفة آر.بي.جي.
ويرى مراقبون أن عودة الشيخ “معتوق” الذي يُعتبر “نصر الله الكويتي”، إيذانا رسميا بعودة ما يسمى بـ”حزب الله الكويتي” إلى العمل من جديد، خاصة أن “معتوق” يعد أكبر مرجع ديني كويتي يرتبط بإيران وميليشيات “حزب الله” في لبنان، ويحظى بمكانة “القائد” في الأوساط الشيعية الموالية لإيران في الكويت.
يشار إلى أن “المعتوق”، حصل على ضمانات أمنية وسياسية لاسيما بعد زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية “علي باقر كني”، الذي اجتمع الخميس الماضي مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ “أحمد ناصر المحمد الصباح”، حسبما ذكرت تقارير صحفية.
وكالة الأنباء الإيرانية، قالت إن الوزيرين، بحثا “خطط لتطوير وتوسيع علاقات إيران بشكل شامل مع دولة الكويت”.
ويرى مراقبون أن عودة “المعتوق”، هي مفتاح تلك الخطط، حيث يتوقع أن يلعب دورا رئيسيا في تعميق الروابط بين شيعة الكويت وإيران من جهة، وبين الحكومة الكويتية والحكومة الإيرانية من جهة أخرى.
يذكر أن الشيعة في الكويت، يشكلون أقلية تبلغ نحو 20 في المئة من مجموع الكويتيين، ويقع عدد كبير منهم ضحية تأثير الجماعات “الولائية” التابعة لإيران، كما أن بعضهم يرتبط بإيران بعلاقات “تجارية” غالبا ما يجري توظيفها للتغطية على نشاطات غير مشروعة.
الجدير بالذكر أن محكمة التمييز الكويتية، كانت قضت في ديسمبر 2019، بحبس الشيخ “حسين المعتوق” وسكرتيره لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن تهمة التخابر مع إيران، كما رفضت المحكمة الطعون التي قدمها “معتوق” بقضية التستر على متهمي “خلية العبدلي”.
وسبق لمحكمة الجنايات أن قضت بإدانة 13 متهما بالتستر على خلية العبدلي، الأول بينهم هو المعتوق والثاني سكرتيره هاشم فاضل لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد تنفيذهما العقوبة، وبحبس 11 متهما لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد تنفيذهم العقوبة.
وكانت السلطات الكويتية ألقت القبض على المعتوق أثناء إلقائه خطبة الجمعة في أحد مساجد الكويت دافع فيها عن أفراد خلية العبدلي، قائلا إنهم يحتاجون إلى الرفق بهم وعدم تعرضهم إلى أي إيذاء داخل السجون أثناء التحقيق معهم.
كما اتهم الدولة الكويتية بالسعي إلى تكريس الفكر العنصري والتفرقة بين أبناء الشعب الكويتي.
ويرتبط المعتوق بوشائج وثيقة مع أجهزة تابعة لسلطة الولي الفقيه في إيران، ولعب أدوارا عدة في للربط بين شيعة الكويت وبين تلك الأجهزة التي تشتغل في قضايا من قبيل “عقد ندوات” وإقامة نشاطات “ثقافية”، وتيسير إقامة “علاقات تجارية”.
ويحذر مراقبون من أن تكون عودة المعتوق خطوة أولى ليس في طريق تنفيذ خطط “لتوسيع الروابط” بين إيران والكويت، وإنما لتنفيذ خطط مستقبلية تضع الكويت تحت مظلة “اهتمامات” الحرس الثوري الإيراني بحيث تتحول البلاد إلى عاصمة عربية أخرى تخضع لهيمنة إيران.
