“مستنقع ورئيس ظل”.. حرب بيانات غير مسبوقة بين عون والحريري

مرصد مينا – لبنان

شن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية هجوما حادا على تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء اللبناني المكلف “سعد الحريري”، قائلا انّ “المستنقع” الذي يدّعي بيان تيار المستقبل ان البلاد غارقة فيه، هو من انتاج منظومة ترأسها تيار “المستقبل” وتسلطت على مقدرات البلاد.”

وأصدر تيار المستقبل يوم أمس الثلاثاء بيانا تحت عن عنوان “المستقبل يرد بالمثل على رئيس الظل” ومما جاء فيه :

لا يترك “رئيس الظل” جبران باسيل مناسبةً إلا ويتكلم بها بلسان رئيس الجمهورية، ويؤكد المؤكد بأن إرادة التعطيل تتقدم لدى الرجلين على كل الإرادات الوطنية الساعية إلى تأليف حكومة مهمة طال انتظارها من قبل اللبنانيين.

المشكلة، أن جبران باسيل لا يقيم أي وزن لمعاناة اللبنانيين بفعل فشل العهد وحكومته، وجل ما يعنيه اليوم استدراج العروض السياسية من أجل استعادة اعتباره السياسي الذي مُني بانتكاسة العقوبات الأميركية، وهو لهذه الغاية، لم يكتفِ بإفشال عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، بل يمعن في استخدامه أداةً لإعادة تعويم نفسه، من عراضات الدلع التي سبقت التكليف، إلى سياسات التعطيل التي ترافق التأليف، وصولاً إلى دعوته لعقد حوار وطني في قصر بعبدا، وقد فاته أن غالبية اللبنانيين، وبفضله، ينظرون إلى القصر في عهد عون على أنه مؤسسة حزبية تابعة لباسيل، وليس موقعاً للرئاسة الأولى.

فهل نحن في عهد جبران باسيل ام في عهد ميشال عون؟ ام أن الاقدار قد رمت اللبنانيين في مستنقع سياسي يديره باسيل ويرعاه عون؟.

وفيما يلي نص البيان الرئاسي ردا على بيان المستقبل:

يواصل تيار “المستقبل”، بالتزامن مع الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، حملاته على رئاسة الجمهورية حينا وشخص الرئيس العماد ميشال عون احيانا، مستعملا عبارات وتوصيفات تدل على المستوى المتدني الذي وصلت اليه ادبيات القيمين على هذا التيار. ولعل البيان الذي صدر امس خير دليل على الدرك غير المسبوق في الحياة السياسية الذي انحدر اليه هؤلاء.

لقد آثرت رئاسة الجمهورية طوال الاسابيع الماضية عدم الدخول في اي سجال مع التيار المذكور على رغم الاضاليل التي كان يسوّقها والتعابير الوقحة التي كان يستعملها، وذلك افساحا في المجال امام المبادرات القائمة لمعالجة الوضع الحكومي، خصوصا بعد الموقف الذي اتخذه مجلس النواب مؤخرا تجاوبا مع رسالة رئيس الجمهورية، وما تلاه من تحرك قام به رئيس المجلس نبيه بري بالتعاون مع حزب الله. الا ان ما تضمنه بيان الامس، يستوجب التوقف عند النقاط الاتية:

اولا: ان استمرار هروب الرئيس المكلف سعد الحريري من تحمل مسؤولياته في تاليف حكومة متوازنة وميثاقية تراعي الاختصاص والكفاءة وتحقق المشاركة، يشكل امعانا في انتهاك الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وينم عن رغبة واضحة ومتعمدة في تعطيل عملية تشكيل الحكومة وفقا الى ما اشارت اليه رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب.

ثانيا: ان الادعاء دائما بان رئيس الجمهورية يحاول من خلال مواقفه الانقضاض على اتفاق الطائف ومفاعيله الدستورية هو قمة الكذب والافتراء وخداع الرأي العام، لان رئيس الجمهورية استند في كل مواقفه وخياراته الى الدستور وطبقه نصا وروحا، والى وثيقة الوفاق الوطني بكل مندرجاتها. وان من يضرب اتفاق الطائف هو من يعمل على ضرب الدستور والتلاعب على نصوص واضحة فيه.

ثالثا: يصر الرئيس المكلف على محاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية وحقه الطبيعي في احترام الدستور من خلال اللجوء الى ممارسات تضرب الاعراف والأصول، وابتداع قواعد جديدة في تشكيل الحكومة منتهكا صراحة التوازن الوطني الذي قام عليه لبنان. والانكى من كل ذلك انه يلقي على رئيس الجمهورية تبعات ما يقوم به هو من مخالفات وتجاوزات تتنافى والحرص الواجب توافره في اطار التعاون بين اركان الدولة لما فيه مصلحة لبنان العليا، والثقة النيابية والشعبية الواجب توفيرها لاي حكومـــة في اطار التشكيل.

رابعا: يتعمد الرئيس المكلف وتياره تحميل عهد الرئيس ميشال عون مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، في الوقت الذي يعرف فيه القاصي والداني ان ما ورثه العهد من اوضاع مالية صعبة وديون هو “ثمرة” ممارسات فريق الرئيس المكلف وسوء ادارته لشؤون الدولة منذ مرحلة ما بعد الطائف حتى اليوم، وبالتالي فان “المستنقع” الذي يدعي بيان تيار المستقبل ان البلاد غارقة فيه، هو من انتاج منظومة ترأسها تيار “المستقيل” وتسلطت على مقدرات البلاد.

خامسا: ان تيار “المستقبل” من خلال اطلاق النار مسبقا على الاقتراح المطروح بالدعوة الى عقد مؤتمر حوار وطني في قصر بعبدا لمعالجة الاوضاع في البلاد ومحاولة ايجاد حل للازمة الحكومية الراهنة، انما يريد قطع الطريق على اي محاولة انقاذية لتأليف الحكومة واجراء الإصلاحات اللازمة التي تؤمن للبلاد استقرارها وازدهارها.

سادسا: ان رئاسة الجمهورية التي لن تنحدر الى المستوى المتدني في اللغة السوقية المتبعة او في الأكاذيب والاضاليل والوقاحة المعتمدة، تكتفي بهذا القدر من التوضيح، ولن تقول اكثر كي تفسح في المجال، مرة اخرى، امام المساعي الجارية لايجاد معالجات ايجابية للازمة الحكومية التي افتعلها الرئيس المكلف ولا يزال، على امل ان تصل هذه المساعي الى خواتيم سعيدة بتأليف حكومة في اسرع وقت ممكن للانكباب على الإصلاحات المطلوبة اذ يكفي ما تحمّله اللبنانيون من عذاب نتيجة ممارسة منظومتهم.

ختاما، لا بد من التأكيد على ان رئاسة الجمهورية هي اليوم على مفترق طرق مع من يخرج عن الدستور او يبقى صامتا حيال كل ما يجري، علما ان مصلحة لبنان العليا تسمو فوق كل اعتبار، ومعها مصلحة الشعب الذي هو مصدر السلطات.