مرصد مينا – تونس
قالت نقابة أمن الرئيس والشخصيات الرسمية في تونس إن “عهد الانقلابات والدكتاتورية ولى وانتهى، والأمن الرئاسي يعمل في حيادية عن كل المشارب السياسية”، وذلك بعد التسريبات التي تحدثت عن “محاولة انقلاب”.
نقابة أعوان الأمن الرئاسي والشخصيات الرسمية قالت في بيان لها عبر “فيسبوك”: إن “مهزلة ما يسمى بالوثائق المسربة لعبة أخرى يراد بها إقحام جهاز الأمن الرئاسي، وما ذِكر قيادتها بصفته وشخصه إلا دليل على تصميم هؤلاء الخونة بجر كوادر وطنية إلى مستنقع لا نرومه ولا نستهويه”.
وكان موقع “موقع “ميدل إيست آي” البريطاني نشر تسريبات يوم الأحد الفائت، تحدثت عن انقلاب مزعوم تعده جهات في الرئاسة التونسية على الحكومة.
إلى جانب ذلك، أكدت نقابة الأمن الرئاسي على “تمسكها بحيادية المؤسسة، وتكريس مبادئ الأمن الجمهوري، والوقوف على نفس المسافة من الأحزاب والأطياف السياسية”. لافتة إلى أن “كل الأقلام المأجورة ومن يقف خلفها ومن هيأ الظروف لإقحام جهاز الأمن الرئاسي في هذا المستنقع الكلامي سيحاسبون بالقانون”.
ونشر الموقع البريطاني وثيقة قال إنها “مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، يعود تاريخها إلى 13 مايو/أيار 2021، تتحدث عن تدبير انقلاب في تونس”، اذ ذكرت الوثيقة أن “خبراء حثوا الرئيس قيس سعيد على تفعيل الفصل (المادة) 80 من الدستور وإعلان الحالة الاستثنائية كأداة لتركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية”، وهي حالة الاستثناء ويعبر عنها “بالديكتاتورية الدستورية”.
بدوره، أكد “وليد الحجام”، الملحق بالدائرة الدبلوماسية لرئاسة الجمهورية التونسية، أن “وثيقة الانقلاب” المزعومة لا وجود لها في الأصل، موضحاً أنهم “تفاجأوا بهذه الوثيقة وبالتهليل بها داخل تونس”.
ولفت الملحق بالدائرة الدبلوماسية لرئاسة الجمهورية التونسية أن جهات “معروفة” تقف وراء موقع “ميدل إيست أي” وكذلك خطه التحريري “وما قام به مسرحية سيئة الإخراج وما ورد فيه افتراءات وترهات، ونحاول التعامل مع وسيلة الإعلام التي نشرت الوثيقة عدم إعطائها بعدا سياسيا”.
