مشافي لبنان تحصد نتائج الأزمة

وصرح اليوم الاثنين نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان “سليمان هارون”، للصحفيين، وذلك عقب لقائه مع وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال “جميل جبق” في مقر الوزارة بالعاصمة “بيروت”، بأن المستشفيات الخاصة في لبنان بدأت تتأثر في الأزمة السياسية التي مضى عليها قرابة الثلاثة أشهر.

وأوضح “هارون” أن “المستشفيات الخاصة غير قادرة على تحصيل المستلزمات الطبية بالسعر الرسمي للدولار -الدولار يعادل نحو 1514 ليرة لبنانية-“، وقد حذر من وصول المستشفيات الخاصة إلى صلب الأزمة خلال وقت قريب.

وبيّن “هارون” أن “المستشفيات الخاصة لا تجد تجاوبا من المسؤولين لحل الأزمة” وتابع قائلاً: “بعض المسؤولين اللبنانيين يعيشون حالة إنكار للأزمة”.

ونوهنقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، إلى أنه سيعقد غداً الثلاثاء، اجتماعاً مع مؤسستي “الضمان الاجتماعي” و”تعاونية موظفي الدولة” وهي مؤسسات ضامنة حكومية، لبحث الأزمة، قبل أن تخرج عن السيطرة.

وأثرت الأزمة السياسية اللبنانية على جميع قطاعات الدولة وخاصة المصرفية التي بدورها بدأت التأثير على القطاعات الهامة والحساسة مثل قطاع الصحة، حيث تعاني المستشفيات المحلية من نقص السيولة لديها جراء تأخر المؤسسات الضامنة –العامة- في تسديد المستحقات المتوجبة عليها منذ 2011، والتي تخطّت الـ 2000 مليار ليرة لبنانيّة -1.33 مليار دولار-، أي أن الأزمة اللبنانية تعود بجذورها لثماني سنوات سابقة.

وفي تقرير لها صدر نهاية الشهر الماضي، حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، من أن تصبح المستشفيات في لبنان قريباً، عاجزة عن تقديم الجراحة المنقذة للحياة والرعاية الطبية العاجلة للمرضى، جراء الأزمة المالية.

وتنبه اللبنانيون لهذا الخطر، ونظموا وقفات احتجاجية منتصف تشرين الثاني تحذيراً من الوضع الكارثي، حيث نفذت المستشفيات الخاصة “إضرابا تحذيريا” غير مسبوق، لدق ناقوس الخطر حول النقص الذي تواجهه، وحثت المسؤولين الحكوميين على دفع المستحقات المتأخرة.