مرصد مينا – واشنطن
يستعد عدد من النواب الأميركيين، على تقديم مشروع قانون يدعو إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى فرض عقوبات على تركيا وروسيا لدورهما في إذكاء الصراع في ليبيا، وسط تحذيرات وزارة الدفاع الأميركية من نشر المرتزقة الأجانب في المنطقة المشتعلة.
وسيجبر القانون الذي كشفت عنه مجلة foreign policy الأميركية، اليوم الأربعاء، إدارة ترامب، على فرض عقوبات على تركيا وروسيا، والذي سميَّ حسب مجلس النواب والكونغرس بـ«قانون الاستقرار الليبي».
ووفق التسريبات، فإن من المتوقع أن يصدر مشروع القانون عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، وذلك بفرض عقوبات إلزامية على البلدين في غضون ستة أشهر.
وسيمنح القانون البيت الأبيض مساحة كبيرة «لإلغاء تأشيرات الدخول الأميركية أو تجميد الأموال في البنوك الأميركية لمنع روسيا وتركيا من إقامة جسر فوق البحر الأبيض المتوسط»، وفقاً لـ«العربية نت».
ويأتي مشروع القانون مع اشتداد الصراع في ليبيا، بسبب تزايد تدخلات أنقرة المباشرة في الشأن الليبي، التي تدعم فصائل الوفاق بالسلاح والمرتزقة، ضد الجيش الليبي.
وكانت قيادة الجيش الوطني الليبي، قد أكدت أمس الثلاثاء، أن تركيا تستمر في إرسال المرتزقة، وقد بدأت مؤخراً في إرسال مرتزقة من جنسيات عدة غير سورية أيضاً.
يُشار إلى أن وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، أعلنت الأسبوع الماضي، في تقرير خاص لها عن عمليات محاربة الإرهاب في إفريقيا، أن تركيا أرسلت ما بين نحو 4000 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، كما قدمت أموالاً وعرضت الجنسية على آلاف المسلحين مقابل المشاركة في النزاع الليبي إلى جانب القوات الموالية لحكومة الوفاق وميليشياتها.
