مرصد مينا – الكويت
قدم النائب في مجلس الأمة الكويتي “مرزوق خليفة”، اقتراحاً لإقرار مشروع قانون يسمح بزيادة رواتب العمال الكويتيين في الجهات غير الحكومية.
وسائل إعلام كويتية أكدت أن النائب “خليفة استند في المذكرة التي قدمها إلى القانون رقم 19 لعام 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
ونصت المذكرة على أنه “لما كان الدستور قد كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي ومن أبرز هذه الحقوق الحق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة، فإن الأمر يقتضي إعادة هيكلة القوى العاملة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية وتفعيل الجهات الفاعلة غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الإدارية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنية”.
النائب الكويتي عزا سبب الاقتراح إلى عزف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص لضعف الرواتب الممنوحة لهم مقارنة مع القطاع الحكومي، مشيرا إلى ضرورة التوجه للعمل بالقطاع الخاص وتخفيف العبء على بند الرواتب في الميزانية العامة للدولة.
نص الاقتراح المقدم للبرلمان تضمن “زيادة الرواتب والعلاوات والبدلات للعاملين الكويتيين في الجهات غير الحكومية”.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد أحالت في يونيو 2020 إلى اللجنة المالية البرلمانية مشروع قانون جديد لمعالجة آثار “كورونا” على سوق العمل، يسري العمل به خلال فترة الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الدولة وينتهي العمل بأحكامه بانتهاء التدابير المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الحكومة في مشروعها حينها أن القانون يستهدف إعادة التوازن في علاقات العمل في القطاع الأهلي في ظل الظروف الحالية، ومراعاة طبيعة الظرف الاستثنائي الحالي ليكون سريانه مؤقتاً بطبيعة هذا الظرف، ولسد بعض النقص التشريعي في القوانين ذات الصلة بمعالجة آثار هذه الجائحة.
