مرصد مينا
يناقش مجلس النواب المصري في الوقت الحالي مشروع قانون جديد للضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يتضمن بندًا يمنح الأجانب المقيمين في مصر دعماً نقدياً وعينياً، مع اشتراط المعاملة بالمثل بين مصر والدول الأخرى.
كما يمنح المشروع رئيس الجمهورية صلاحية إصدار استثناءات لبعض الحالات من هذا الشرط بناءً على اعتبارات خاصة.
وقد صادق المجلس على 20 مادة من أصل 44 في مشروع القانون، الذي يهدف إلى توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل فئات جديدة، بما في ذلك الأجانب.
وتنص المادة الثانية من المشروع على تطبيق الدعم على الأجانب المقيمين في مصر بشرط أن توفر دولهم دعماً مشابهاً للمصريين.
ويعمل القانون الجديد على تغطية الأشخاص غير المشمولين بالتأمينات الاجتماعية، وتوفير مساعدة نقدية لمن يحتاج إليها.
النائبة ألفت المزلاوي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أكدت أن المعاملة بالمثل هي المبدأ الأساسي لتطبيق الدعم على رعايا الدول الأخرى، وسيتم تحديد الحالات الاستثنائية من قبل اللائحة التنفيذية بعد إقرار القانون.
وأضافت أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين نظام الضمان الاجتماعي وحوكمة مستحقي الدعم.
من جهته، صرح السفير جمال بيومي بأن مبدأ المعاملة بالمثل يتماشى مع المعايير الدولية، موضحاً أن العديد من الدول الأوروبية تطبق نفس المبدأ فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي والإعانات.
الجدل يثار حول ما إذا كان القانون سيشمل المهاجرين من مناطق النزاع مثل السودان وفلسطين وسوريا، ولكن الخبراء أكدوا أن الرئيس قد يصدر قرارات استثنائية لهذه الحالات.
يذكر أن عدد الأجانب المقيمين في مصر يقدر بحوالي 9 ملايين شخص، منهم لاجئون ومهاجرون، ويتجاوز عددهم 8.7% من السكان، بحسب أرقام الحكومة المصرية.
