مرصد مينا – امريكا
قدمت الولايات المتحدة اليوم الاثنين، مشروع قرار جديد لمجلس الأمن، يضم عدداَ من القرارات والإجراءات، وذلك على خلفية سلوك إيران في المنطقة وهجماتها الإقليمية.
سلسلة القرارات تضمنت منع جميع الدول الأعضاء توريد أو بيع الأسلحة إلى إيران وحظر بيع أو نقل إيران للأسلحة للخارج، إضافة إلى تفتيش جميع البضائع التجارية القادمة أو المتجهة للأراضي الإيرانية، بما يتفق مع القانون الدولي الساري، على أن تقوم الدول الأعضاء بمصادرة أي سفينة إيرانية والتخلص منها، إذا كانت السفينة ضالعة في أنشطة محظورة دوليا.
وتندرج مسودة المشروع القرار الأميركي، تحت الفصل السابع من الميثاق، والتي يتم تدارسها حاليا بين الدول الغربية الثلاث في مجلس الأمن، (بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة)، وتنوي واشنطن تقديمها أولا إلى روسيا والصين، وبعد ذلك إلى أعضاء مجلس الأمن بعد الانتهاء من التفاوض مع حلفائها الدائمين فرنسا وبريطانيا.
إلى جانب ذلك، من المتوقع أن يكون ذلك خلال الأيام القليلة القادمة. وهذه المفاوضات ستكون صعبة جدا، وهذا ما يتفق عليه جميع المفاوضين.
وكان وزير الخارجية الأميركي، “مايك بومبيو”، أعرب عن ثقته في تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، قائلاً إن واشنطن خططت لتحقيق هذا الهدف.
وأكد” بومبيو”، خلال رده على أسئلة باحثي معهد “أميركان إنتربرايز” مساء الاثنين، أن “سياسة واشنطن تجاه طهران تعتمد على خطط بعيدة المدى لتغيير سلوك النظام الإيراني”.
وزير الخارجية الأميركي تطرق إلى قرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، والذي ينتهي في 18 أكتوبر وفقاً لقرار مجلس الأمن 2231، قائلاً: “يمكن لروسيا أن تبيع معدات لإيران بدءاً من ذلك اليوم، حيث إنهم يبحثون عن هذه الفرصة. يمكن للصين أن تبيع الدبابات لإيران. أنا متأكد من أنهم يتطلعون لكسب المال بهذه الطريقة، إلا أننا لدينا خطة نعتقد أنها ستمنع حدوث ذلك”.
يذكر أنه خلال الأشهر الأخيرة، أعرب المسؤولون الأميركيون مراراً وتكراراً عن قلقهم بشأن نهاية قرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، قائلين إن الولايات المتحدة ستمنع ذلك، اذ تحاول واشنطن تفعيل كافة العقوبات من خلال “آلية الزناد” المتضمنة في الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران، إذا ما لم توافق الدول الأعضاء في مجلس الأمن على تمديد قرار حظر الأسلحة.
و”آلية الزناد” هي آلية لحل النزاعات في مجلس الأمن الدولي، وتنص على أنه إذا لم تف إيران بالتزاماتها، يمكن للأطراف الأخرى في الاتفاق إعادة القضية إلى مجلس الأمن واستئناف العقوبات ضد طهران.
إلا أن إيران والصين وروسيا تصران على أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي ولم تعد عضواً في الاتفاق الذي يمكن أن ينشط “آلية الزناد”.
