كشفت مصادر صحافية، أن البرلمان الإيراني، أصدر مشروع قانون لحماية حقوق الأطفال، يتضمن فقرة تسمح للرجل بالزواج من ابنته بالتبني، بالنظر إلى أنها تبلغ من العمر 13 عامًا.
وأشارت المصادر إلى أن مشروع القانون لم يحصل حتى الآن على موافقة من مجلس صيانة الدستور الإيراني؛ المؤلف من مجموعة من رجال الدين والفقهاء الذين يراجعون جميع مشاريع القوانين البرلمانية قبل الدستور و”الشريعة الإسلامية”.
في غضون ذلك، أعرب ناشطون إيرانيون عن جزعهم بشأن التشريع المثير للجدل، محذرين من أنه قد يعطي فرصة لمقدمي الرعاية من الأسرة لتتزوج من طفله بالتبني إذا أمرت المحكمة أنه في مصلحة الطفل الفردي.
وبحسب منظمات حقوقية، فإن أكثر من 42000 طفلة تتراوح أعمارهن بين 10 إلى 14 سنة قد تزوجوا خلال السنوات الماضية.
فيما تجدر الإشارة إلى أن “اليونيسيف” (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) تعتبر أن الزواج تحت 18 سنة “زواج قاصرات”، ويعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان.
هذا بينما تقر القوانين الإيرانية الزواج في سن أقل بمقدار 5 سنوات عن السن المعلنة في “اليونيسيف”، بل ويجوز في إيران الزواج أقل من 13 سنة “بإذن من أولياء الأمر وموافقة المحكمة”.
المحامية في مجال حقوق الإنسان “شادية الصدر” أعربت عن خشيتها من أن مشروع القانون هذا يضفي الشرعية على الاستغلال الجنسي للأطفال”.
مضيفةً: “ليس من الثقافة الإيرانية أن تتزوج من طفلك بالتبني من الواضح أن سفاح القربى موجود في إيران بشكل أو بآخر كما يحدث في بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم”.
يشار إلى أن الصحة الجسدية والنفسية للفتيات اللائي يتزوجن دون السن القانونية تواجه كثيرًا من التهديدات والتحديات. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، غالبًا ما تقع هؤلاء الفتيات الصغيرات ضحايا للعنف المنزلي، ولا يعرفن كيف يدافعن عن أنفسهن.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
