وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن مشروع القرار يتضمن قراراً معدلاً يطالب بسحب كافة المرتزقة من الأراضي الليبية، تمهيداً لوقف إطلاق نار مستدام والشروع بالعملية السياسية.
إلى جانب ذلك، فإنه من المقرر أن يشير مشروع القرار إلى قلق أعضاء مجلس الأمن من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا، بالإضافة إلى مطالبة جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تفاقمه.
ويأتي المشروع البريطاني، بالتزامن مع تصاعد الاتهامات الموجهة للحكومة التركية بالمسؤولية عن تأجيج الصراع في ليبيا، عبر مواصلة إرسال المرتزقة والقوات العسكرية الداعمة للميليشيات الموالية لحكومة الوفاق، المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة” قد أكد في وقتٍ سابق، أن المقاتلين الأجانب لا زالوا يتوافدون إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق، وهو ما أكده الجيش الوطني الليبي أيضاً، الذي أوضح أن آلاف المقاتلين الأجانب ما زالوا يتوافدون إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق الوطني التي يقودها “فايز السراج” وذلك بأياد تركية.
كما أكد “سلامة”، الحاجة لتفادي أي تصعيد إضافي لمنع نشوب حرب أهلية في البلاد، لافتاً إلى أن السلاح ما زال يصل إلى الأطراف المتقاتلة، مضيفاً خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا: “مقاتلين يدعمون قوات الوفاق يتوافدون بالآلاف”.
بالإضافة إلى ذلك، أدان المبعوث الأممي انتهاكات مقررات مؤتمر برلين، مضيفاً من نيويورك: “الهدنة بقيت حبراً على ورق. فقد تم خرقها وتسجيل 110 انتهاكات، ما أدى إلى خسائر بشرية”، وأشار سلامة إلى أنه “في اليومين الأخيرين قتل 4 أطفال في منطقة الهضبة”.
