“مشروع موحد”.. “الجبهة السيادية” تواجه سطوة إيران في لبنان

مرصد مينا – لبنان

أعلنت مجموعة مدنية من مقر حزب “الوطنيين الأحرار” اللبناني، اطلاق “الجبهة السيادية”، برعاية من البطريرك “بشارة بطرس الراعي”، وذلك لتقدم مشروعاً موحداً ضد الهيمنة الإيرانية.

الجبهة السياسية الجديدة اتفقت على تشكيل لجان لمتابعة العمل وتوسيع الجبهة لاحقا لتضم المجموعات السيادية المعارضة من مختلف الطوائف والانتماءات بهدف إنقاذ لبنان من سطوة “حزب الله” على الدولة.

وتضم الجبهة مجموعات مدنية نشطت في التحركات الشعبية التي انطلق في 17 أكتوبر/ تشرين أول 2019 (18 مجموعة)، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب اللبنانية مثل الوطنيين الأحرار، و”القوات اللبنانية”، وتتبنى جميعها خطاباً سياسيّاً مرتفع السّقف تجاه “حزب الله” وسيطرة إيران على لبنان.

كما أكد القائمين على التكتل، أن “الجبهة أطلقت بدفع من بكركي (مقر البطريركية المارونية) التي أعربت عن أملها بأن تضمّ الجبهة الوليدة القوى السياديّة كافّة لتوحيد الصفّ بمواجهة الاستحقاقات المقبلة”، مؤكّدين أنّ “هدفها مواجهة الهيمنة الايرانية، وسطوة الدويلة (حزب الله)، وتغيير الهويّة اللبنانيّة، ولم تؤسس بهدف انتخابي عابر ينتهي فور إعلان النتائج”.

 وأصدرت الجبهة وثيقتها السياسية الأولى، تحدّثت فيها عن التحضير للإصلاح السياسي والمؤسّساتي، وأولويّة الإصلاح المالي، واستقلالية القضاء، وضرورة كشف ملابسات تفجير مرفأ بيروت، وتحقيق العدالة، ومعالجة ملفّ النزوح السوري.

كما شددت على بندين رئيسيين؛ الأول رفض السلاح الخارج عن سلطة الدولة والتأكيد على مبدأ حصريته كسمة أساسية من السمات السيادية وتحديدا سلاح حزب الله وأي سلاح خارج عن سلطة الدولة، لما يشكلان من انتقاص لسيادة الدولة على أراضيه وتهديده للتوازنات الوطنية اللبنانية بكل أوجهها.

 وطالبت الجبهة في بندها الثاني، بتدويل مسألة التسوية السياسية الداخلية من خلال تنفيذ موجبات الفصل السابع من الشرعة المؤسسة للأمم المتحدة وذلك من خلال وضع حد للاختلالات التي أدى إليها سلاح حزب الله وأي سلاح غير شرعي، واستكمالا لعمليات تدويل الحلول المالية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية التي تبلورت مع القرارات الدولية 1701 1680 1559 واتفاقية الهدنة لعام 19،49 وترسيم الحدود البرية والبحرية وضبطها على قاعدة المواثيق الدولية الناظمة.