تعد مشكلة “البدون” أو “المقيمن بصورة غير قانونية” حسب التسمية الرسمية للحكومة الكويتية، من أبرز الملفات المعقدة في دولة الكويت.
ووفق تقرير معلومات أعده مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي، فقد سمح للمرة الأولى للمنظمات الغير حكومية، بعملية الإدلاء برأيها حول التقارير الإنسانية التي ترفعها الكويت والأداء الحكومي إزاء أمور عدّة منها ما يتعلق بـ “البدون” كان في 2010، ومنذ ذلك الحين يشكل “البدون” نقطة ضعف في الأداء الكويتي الحكومي بما يتعلق بحقوق الإنسان أمام المحافل الدولية، لذلك تسعى الكويت لحل المشكلة نهائياً.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد 21 تموز الجاري، أن رئيس مجلس الأمة الكويتية “مرزوق الغام” صرّح للصحفيين؛ أن الحكومة تعمل على حل جذري وشامل لقضية البدون في الكويت.
وبحسب الوكالة فإن “الغانم” بيّن في حديثه بأن هناك تنسيقا نيابياً- حكومياً لإيجاد حل تشريعي جذري وشامل لقضية المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد قبل انتهاء فصل الصيف “بما لا يمس الجنسية، والهوية الوطنية، ويراعى فيه الجوانب الإنسانية لهم”.
وأضاف رئيس مجلس الأمة الكويتي:” إن حل هذه القضية سيبدأ بتشريع يصادق عليه مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد المقبل أو دورة طارئة إن احتاج الأمر لذلك”.
وأوضح المسؤول الكويتي بأن هذا التحرك يأتي بناء على توجيهات واضحة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
مضيفا: “سننتهي من هذا الملف بحل شامل وعادل قبل انتهاء الصيف، ونتمنى من الجميع التعاون لإغلاقه. مؤكداً أن إنهاء ملف البدون كان بـ”توجيهات سامية لحسم هذا الملف” من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.”
وتابع “الغانم” موضحاً؛ أن هناك العديد من النقاط التي تجري حولها حوارات عديدة، ضمن لقاءات نيابية- حكومية ولقاءات مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون، لكنه لم يكشف عن تفاصيل.
وأشار الغانم إلى رفضه العبث بملف الجنسية أو تركه مجالا للمساومات السياسية، مضيفا أن الهوية الوطنية والجنسية الكويتية ليست مجالا للعبث، ولن تكون عرضة للضغوط السياسية.
سيتم الانتهاء من ھذا الملف بحل شامل وعادل قبل انتھاء الصيف و”نتمنى من الجميع التعاون لإغلاقه”.
وأشار إلى أن عددًا من النقاط تجري حولھا حوارات ضمن لقاءات نيابية حكومية ولقاءات مع الجھاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون، من دون تفاصيل.
من هم البدون؟
و”البدون” هم من البدو الذين سكنوا الصحراء العربية وتنقلوا فيها منذ آلاف السنيين، لكنهم وبعد تقسيم الجزيرة العربية إلى دول، استقروا بين الكويت والسعودية والعراق وسوريا، لذلك لم يتمكنوا من الحصول على أية جنسية.
لكن استقرارهم في الكويت بشكل أساسي منذ قرن تقريباً جعلهم كويتين دون جنسية، لذلك أطلق عليهم لقب “البدون” وتسميهم الحكومة “المقيمن بصورة غير قانونية”.
قبل الاجتياح العراقي للكويت كان البدون يعملون في سلك الشرطة والجيش بشكل كبير، لكن إشاعات سرت حينها بأنهم تعاونوا مع الجيش العراقي في اقتحامه للكويت، مما انقلب عليهم بالسوء، إذ أن معظم البدون آتون من خلفة عراقية، بحسب الرواية الحكومية الرسمية، والتي تقول بأن هؤلاء يحملون الجنسية؛ السعودية أو العراقية أو السورية، لكنهم يخفونها والقانون الكويتي يمنع ازدواج الجنسية
وافق مجلس الأمة العام 2000 على تجنيس ألفيْ شخص من “البدون” سنوياً، بشرط أن يثبتوا أنهم كانوا يعيشون في الكويت قبل 1965، وأن تكون سجلاتهم خالية من أي قضايا جنائية، ويتعين الحصول كل سنة على موافقة مجلس الأمة لإقرار هذا التجنيس، خصوصاً أن القانون الكويتي لا يجيز ازدواج الجنسية.
مع بداية العام الدراسي 2004/;2005 قررت وزارة التربية قبول التحاق معظم أبناء البدون، بكل مراحل التعليم الخاص مجانا، بتمويل من صناديق خيرية حكومية وأهلية.
في 2013 عقدت “مجموعة 29” مؤتمرا حول قضية “البدون” هو الأول من نوعه، بمشاركة العديد من المنظمات الحقوقية الدولية كمنظمة اللاجئين الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومفوضية الاتحاد الأوروبي، ومؤسسة الخط الأمامي للمدافعين عن حقوق الإنسان.
وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وضع البدون في الكويت بـ”مأزق قانوني” حيث قالت في بيان لها خاص بموضوع البدون في الكويت:”منذ أكثر من 50 عاما، يعيش مجتمع البدون، البالغ عددهم بين 88 ألفاً و106 آلاف شخص عديمي الجنسية يطالبون بالجنسية الكويتية.
وتابع بيان المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان: “منذ 2011، بدأ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بإصدار بطاقات هوية موقتة، غير أن عملية تحديد أهلية المتقدمين للحصول على الخدمات، وإذا ما كانوا حاصلين على جنسية أخرى، لا تزال غامضة”.
عام 2015، سجّلت الحكومة الكويتية 110729 شخصاً على قائمة البدون في البلاد، هؤلاء محرومون من عدد كبير من منافع الرعاية الاجتماعية التي تؤمّنها الدولة لمواطنيها، ويعيش كثرٌ منهم في الفقر، لطالما كانت فكرة منح البدون الجنسية مسألة شديدة الحساسية على المستوى السياسي، ومن شأن زيادة فجائية في أعداد أبناء العشائر الحائزين على الجنسية الكويتية أن تُحدث خللاً في المشهد السياسي الكويتي.
واليوم تعود مشكلة البدون إلى واجهة المشهد السياسي الكويتي، لكن بصورة جديدة فهي على أبواب حل نهائي، قد يغير أيضاً من وجه الكويت نحو العالم الخارجي.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
