مرصد مينا – تونس
ردا على الانتقادات اللاذعة التي طالت الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب ما اعتبر استهتارا بصحة النقابيين والإصرار على عقد المجلس الوطني في ظرف صحي حرج تمر به البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، ما تسبب في انتقال العدوى إلى 33 شخصا من بين المشاركين، أكد المكتب التنفيذي للمنظمة “أن كلّ السلطات بما فيها وزارة الصحة كانت على علم مسبق بانعقاد المجلس الوطني أيام 24 و25 و26 آب المنقضي وقد تمّ التنسيق معها على جميع المستويات”، كما أكد أنها “لم تشر على الاتحاد أيّ جهة رسمية بأيّ توصية تفيد تعليق أو تأجيل المجلس الوطني ممّا يدلّ على أنّ الوضع لم يكن ليمنع انعقاده”.
وقال الاتحاد في بلاغ “إن الهياكل الصحّية لم تصدر في المدة السابقة لعقد المجلس الوطني أيّ قرار بالحجر أو بمنع التجمّعات والمؤتمرات بدليل تواصل حفلات الأعراس والمهرجانات والعروض الثقافية الجماهيرية وغيرها من الأنشطة”.
الاتحاد شدد على “أنه تم إعداد بروتوكول صحي فيه توصيات للحفاظ على التباعد واستخدام وسائل الوقاية في أشغال المجلس”، الذي شهد مشاركة ما يزيد عن 600 شخص، كما تم توفير كل وسائل الوقاية كالكمامات والجال المعقم لكافة المشاركين.
وذكر الاتحاد أنه بعد ثبوت اصابة احد النقابيين بفيروس كورونا، تمّ الاتصال برئيسة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة التي قدمت توجيهاتها لكافة الحاضرين في الاجتماع باتّباع كلّ وسائل الحماية في انتظار الشروع في إجراء تحليل لكلّ الحاضرين.
